اتفاق تعاون بين العدل والإقليمي للأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة

وقَّع المستشارمحفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق لأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، اتفاق تفاهم بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة في البلاد.
ويأتي توقيع الاتفاق، في إطار دعم الجهود الوطنية المبذولة التي تقوم بها مصر لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة والمطروقة، وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالية من العنف، وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة في البلاد، من خلال رفع المهارات والمعارف اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وتضمن اتفاق التفاهم النص على إنشاء إدارة بوزارة العدل، لمناهضة العنف ضد المرأة وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، تضم في عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة، تتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم.
واحتوى الاتفاق على بعض الأنشطة الخاصة بتدريب المتدربين وتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسي الطب الشرعي وموظفي المحاكم، ووضع آلية لتنسيق الجهود بين كافة المعنيين في مجال متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتجهيز ثلاثة محاكم وتوفير بعض الأجهزة لممارسي الطب الشرعي.
ويتيح اتفاق التفاهم التعاون مع الوزارات والجهات المعنية وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والقطاعات المعنية بوزارة العدل قطاع حقوق الإنسان، وقطاع التعاون الدولي، والتفتيش القضائي، والنيابة العامة، وإدارة الطب الشرعي.
ويأتي اتفاق التفاهم متسقًا مع كافة الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة، في شأن التمتع بحياة خالية من العنف وتضع التزامًا على الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، علاوةً على أنَّ اتفاق التفاهم يُعد تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي انتهت مصر من إعدادها في الآونة الأخيرة.