المشروع الموحد.. هل يلقى نفس مصير المبادرات السابقة؟

أعلن حزب المحافظين في نهاية أبريل الماضي عن مبادرة المشروع الموحد، وأطلقت بشكل رسمي أمس الأحد، وحسب تصريحات الدكتور بشري شلش، أمين عام تنظيم الحزب، فإن المبادرة تعد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للأحزاب المصرية، للمطالبة بعدم إقرار قانون الانتخابات من رئيس الجمهورية، قبل انعقاد ورشه عمل لمدة 3 أيام للأحزاب المصرية، للخروج بمشروع موحد يضم رؤيتهم ويتناول علاج القصور في قوانين الانتخابات الحالية، ليتم تقديمه بعد ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخارطة مستقبل للانتخابات البرلمانية والحياة السياسية في مصر.
نوفمبر 2014 الفرصة لم تكن الأخيرة
أعلن عدد من القوى الشبابية عن إطلاق مبادرة "الفرصة الأخيرة" في يناير من العام الجاري، لتوحيد القوي السياسية والتحالفات الانتخابية في انتخابات برلمان 2015 مطالبين القوى السياسية بتحمل المسؤلية أمام الشعب وقبول المبادرة والدعوة.
وكانت تهدف المبادرة لتوحد القوي السياسية في قائمة انتخابية وطنية واحدة، من أجل عبور المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المبادرة لم تلق أي قبول من الأحزاب السياسية.
لم الشمل باءت بالفشل
في ديسمبر 2014، أطلق ائتلاف مستقبل مصر مبادرة جديدة للأحزاب والقوى المدنية المخلفة تحت عنوان "لم الشمل" دعا الجميع خلالها إلى تفضيل المصلحة العامة وإعلائها على حساب المصالح الشخصية والسعي وراء المناصب والكراسي، وطالبت المبادرة بتوحد القوي السياسية تحت مشروع واحد لضمان عدم تسلل أعضاء الوطني أو الاخوان إلى البرلمان، ودعت المبادرة إلى اجتماع عاجل للأحزاب، إلا أن المبادرة لم تلق اهتمام أحد.
القائمة الوطنية خطوة على طريق الفشل
في مطلع عام 2015 طالب رئيس الجمهورية بأن يكون هناك قائمة وطنية تضم كافة أطياف العمل السياسي، وبرغم مساعي العديد من الشخصيات على رأسهم الدكتور كمال الجنزوري والدكتور أحمد البرعي، والدكتور عبد الجليل مصطفي، إلا أنه في النهاية باءت جميع المحاولات بالفشل بسبب اختلاف الأحزاب حول النسب في القائمة، أو اختلاف قيادات القائمة نفسها حول بعض الشخصيات المنضمة.
المشروع الموحد هل يلقي نفس المصير؟!
قال محمد أمين، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن مبادرة المشروع الموحد تختلف عن أى مبادرات سابقة، كونها تم الدعوة إليها دون أى هدف حزبي، ولكن بهدف إعلاء المصلحة الوطنية.
وأضاف أمين أن المبادرة لا تسعى لتكوين أي تحالفات انتخابية، لكنها في الأساس تسعي لتوحيد رؤية الأحزاب حول مشروع يقدم لرئيس الجمهورية لعلاج القصور والعوار في القوانين الانتخابية والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على الحياة السياسية والحزبية؛ حسب قوله.
وأوضح أمين أن مصر "تمر بفترة غاية في الصعوبة تتطلب من الأحزاب أن تقوم بدورها الذي منحه لها الدستور في إعداد ما يلزم من رؤي ومشاريع لانجاح الحياه السياسية في مصر"، مستنكرا هجوم الفقهاء الدستوريين لمبادرة المشروع الموحد قبل أن تبدأ متسائلا "لماذا إذن كان يتم دعوة الأحزاب لسماع مقترحاتهم حول القوانين؟".
وفي نفس السياق أكد الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر أن المبادرة تسعي للوصول لمشروع انتخابي موحد، يضم رؤية جميع الاحزاب، بنوع من التوافق، من خلال طرح جميع المشروعات الانتخابية الخاصة بالاحزاب، وبحث النقاط المشتركة منها، هو وضع تصور للتعديلات على القوانيين الانتخابية يشمل رؤية كل حزب حول النظام الانتخابى للقوائم والمقاعد الفردية والخروج بمقترح متكامل الأركان وعرضه على الرئاسة حتى لا يتمكن أحد من الطعن على دستورية قوانين الانتخابات.
وأكد صميدة أن مصير المبادرة لن يكون مثل المبادرات السابقه نظراً لاختلاف الهدف والظروف السياسية، مشيراً الى انه يتمنى أن تتحول المبادرة الى تحالف انتخابي واسع يضم جميع الاحزاب المصرية.