بالصور..«طاهر» يفتتح مقرات «مشروعك» بمركز ومدينة الإسماعيلية

كتب- حمد طاحون
أفتتح اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الإثنين، المقرات الجديدة المخصصة لإدارة المشروع القومي الجديد للتنمية الاقتصادية المحلية "مشروعك"، بكل من مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة القنطرة غرب، والذى أطلقته وتتبناه وزارة التنمية المحلية، بجميع محافظات مصر؛ بهدف تحقيق التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذى تقرر تطبيقه بمحافظات القناة الثلاث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، اعتبارًا من هذا الأسبوع.
وأكد طاهر، أن "مشروعك" يتطلب من جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذي للمحافظة، تكثيف وتضافر كافة الجهود، من أجل تذليل أيه عقبات فى تنفيذ المشروعات الصغيرة من خلال المشروع، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة عليا لمشروعك برئاسته لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وأشار طاهر، إلى أنه سيتم التعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المقرات المقامة، بكل وحدة محلية، ويضم كل مقر ممثلًا عن الإدارة المحلية، وبنوك مصر، والأهلي والتنمية والائتمان الزراعي، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية الأخرى، المشاركة فى إصدار تراخيص المشروعات، إضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني من شباب القرية أو المركز أو الحي المعروف عنهم بالنزاهة والتعاون مع الجميع.
وأضاف طاهر، "المشروع لن يقتصر على الشباب فقط، ولكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، فى كافة القطاعات الزراعية، والصناعية، والخدمية والتسويقية، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة، محل تركيز معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية، على حد سواء وتعتبر هي الأصل فى تطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلى مشروعات متوسطة وكبيرة أو بالأفكار التى تقدمها.
وقال طاهر، فى تصريحاته، إنه سيتم منح تراخيص مؤقتة لتبدأ المشروعات بعد الموافقة المبدئية لها خلال شهر، موضحًا أنه تم إنشاء غرفة عمليات متخصصة بالوزارة لمتابعة "مشروعك"، كما تم تكليف جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة بالمتابعة الميدانية للمشروع بالمحافظات، مضيفًا أن هذا المشروع العملاق أحد المشروعات السريعة لتوفير فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المشار إليها خلال المؤتمر الاقتصادي، والتي تأتي بثمارها في فترة قصيرة حيث تعالج مشكلتين كبيرتين هما الفقر والبطالة، مما يتيح الفرصه لكل فرد الحصول علي قرض يسدد من ربح المشروع وهي قروض دواره وفائض الربح تصل إلى 100%، والدولة لا تطالب بالمشاركة في الارباح نهائيًا لأن هدف الدوله الأساسي هو جذب الشباب للعمل لخلق مستثمر صغير مبتكر والقضاء علي ظاهرة موظفي المكاتب.