عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، ضم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعددًا من القادة العسكريين والأمنيين. واستهلَّ الرئيس الاجتماع، بتوجيه التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكدًا أنَّ الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم. وأشاد الرئيس بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على الأمن القومى واستقرار المجتمع، لا سيما في ظل العمليات الإرهابية الآثمة التي تستهدف مقدرات الشعب المصري والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين الأبرياء ومقرات الأجهزة الأمنية والشرطية. وأكد أنَّ مثل هذه الأعمال الإرهابية الغاشمة لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على تحقيق طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم. وشهد الاجتماع استعراضًا لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، والاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لمواجهة الأعمال الإرهابية. وأكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية. ووجَّه الرئيس بضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة. وشدَّد الرئيس على أهمية إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع كافة رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، منوهًا إلى أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية الحكومية والخاصة. وأعرب الرئيس السيسي عن يقينه بأن كل مواطن مخلص يُقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعى أهمية ما يبذلونه من جهود. وشدَّد الرئيس على ضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع التييتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، في إطار من التقدير المجتمعي لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وتضحياتهم في سبيل ذلك، وكذا في سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم، موجهًا كافة أجهزة الأمن بضرورة التواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يُشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن مساندة الأمن للمواطنين في التصدي لأي محاولات إجرامية لاستغلالهم.