الأحزاب المجهولة وراء فشل جلسة الحوار المجتمعي الثانية

جاءت قائمة الأحزاب التي وجهت إليها الدعوة لحضور جِلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مفاجئة للعديد من الأحزاب والقوى السياسية؛ حيث تضمنت بعض الأحزاب التي تُطرح أسمائها على الساحة السياسية لأول مرة، وليس لها أي مشاركات سياسية فعّالة في الشارع المصري.
الأحزاب الهماشية التي دُعت إلى جِلسة الحوار الوطني الثانية، تضمنت "حزب نهضة مصر، الذي يرأسه الدكتور أحمد أبو النظر، وحزب الأحرار الدستوريين الذي يرأسه محمد المنصوري، وحزب مصر الثورة، ويرأسه المهندس محمود مهران، وحزب المساواة والتنمية، وترأسه الفنانة تيسير فهمي، وزوجها المنتج أحمد أبو بكر، وحزب مصر أكتوبر، ويرأسه اللواء محمود خلف، في أول جلستين يعقدهما رئيس الوزراء مع الأحزاب، لمناقشة مقترحاتهم حول تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
هاشم ربيع: الحكومة ترغب في وجود أحزاب تقول سمعًا وطاعة
قال الدكتورعمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جِلسات الحوار التي تعقدها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بحضور رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة الأحزاب والقوى السياسية، لا ينطبق عليها معايير الحوار المجتمعي، لأنه لم يتم دعوة كل الأحزاب السياسية، واصفها ذلك بأنه عملية شكلية للعلاقات العامة فقط.
أضاف ربيع، ل"ويكيليكس البرلمان" أنه لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لدعوة الأحزاب ولا القوى السياسية، موضحًا أن جدول الأعمال تم فرضه من قبل اللجنة، ولم يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب.
وعن مشاركة أحزاب ليس لها تواجد كبير على الساحة السياسية، أردف ربيع: "اللجنة تريد أحزاب هامشية كي تستجيب لها في التعديلات النهائية التي تقرّها".
المصري الديمقراطي: الحكومة تتربص لإظهار الإنقسامات بين الأحزاب
أوضح أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم توجيه دعوة له لحضور جِلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تعقدها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لكنه اعتذر، مبينًا أن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، والدكتور محمد نور فرحات، القيادي بالحزب، حضرا جلسة الحوار المجتمعي الأولى الخميس الماضي، وقدما مقترحات الحزب الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات.
أضاف فوزي، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن توجيه دعوات لأحزاب يطرح أسمائها لأول مرة على الساحة السياسية لحضور جلسات الحوار، يعد استمرارًا لأسطورة أن مصر بها 96 حزبًا سياسيًا، حتى لو كان الحزب به 3 أشخاص فقط، وسبب ذلك رغبة الحكومة في قول أنها دعت مختلف القوى السياسية للمناقشة حول التعديلات التي تجرى على القوانين، مؤكدًا أن جميع الأحزاب منقسمة، وليس لديها رؤية واضحة.
أشار الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن هذه السياسات تدل على أنه لا يوجد جدية في الحوار المجتمعي؛ للخروج بنتائج حقيقية، مستدركًا: "فقط نعقد جِلسات حوار لنقول أننا عقدنا حوارًا موسعًا مع الأحزاب".
الإصلاح والتنمية: لا توجد معايير واضحة لاختيار أحزاب الحوار المجتمعي
من جانبه أشار خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الآلية التي على أساسها يتم اختيار الأحزاب التي تشارك في جِلسات الحوار، لا أحد يعلم عنها شيء، مستدركًا: "على أي أساس يشارك هذا الحزب ويؤجل آخر للجلسة الثانية أو الثالثة".