آثار حزب النور السلفي، الذي لم يكن له أي عمل سياسي أو حزبي قبل ثورة 25 يناير واستطاع حصد 25% من مقاعد البرلمان عقب شهور من الثورة، الجدل والاهتمام في الساحة المصرية. وجاء 3 يوليو 2013 ليوقع الحزب على وثيقة خارطة المستقبل التي طرحها الفريق عبد الفتاح السيسي فى ذلك الوقت، والتى بمقتضاها تم عزل الرئيس محمد مرسي التى كانت تراه العديد من التيارات السلفية "رئيس إسلامي" يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، ليفتح بابًا من الجدل حول مستقبل الحزب ومدى تعاون التيارات السلفية معه. حزب النور بين الدين والسياسة نجح حزب النور، خوض غمار العملية السياسية، بعيدًا عن الصورة التي رسمها له دعاة الدعوة السلفية، أنه حزب إيديولوجي يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، واستطاع أن يتنقل في مواقفه من الخصومة الشديدة مع أطراف معينة إلى التقارب والتحالف في مراحل أخرى. واستطاع حزب النور، أن يحدد لنفسه مسارًا منفردًا منذ بداية مسيرته، وكون تحالف انتخابي نافس به حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. واستطاع "ألنور" حصد 25% من مقاعد البرلمان ليخرج من مظلة الحزب التابع، إلى الحزب الشريك، وحصد العديد من المناصب فى لجان البرلمان. وأتت الانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى خالف فيها حزب النور، توقعات الدعوة السلفية وأعضاء الإخوان، بتأييده المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى قبل أن ينتقل لتأييد مرشح الحرية والعدالة في الجولة الثانية. بداية الخلاف مع الإخوان بعد تحالف حزب النور مع جماعة الإخوان، والمشاركة في تشكيل لجنة صياغة مواد دستور 2012، والترويج للموافقة عليه، بدأ الخلاف بين الحزب والإخوان، متمثلًا في توجيه نقد لاذع لسياسات الرئيس محمد مرسي واتهامه بأخونة الدولة. واستمر هذا الخلاف متصاعدًا رافضًا دعم الجماعة وباقي التيارات السلفية الأخرى التي قررت أن تقف فى وجه "حركة تمرد" والحركات الثورية، ليصل حزب النور إلى النقطة الأكثر خطورة خلال مسيرته السياسية فى 3 يوليو 2013 حين وقع مع باقي القوى الوطنية على خارطة الطريق التي عُزل بمقتضاها الرئيس محمد مرسي من الحكم. مرونة حزب النور تمتع حزب النور، بالمرونة السياسية في التنقل بين مواقف تعارضت بشكل واضح مع الإيديولوجية التي حاول الدعاة رسمها للحزب،. وكان لدى الحزب، قدرة أكبر على قراءة الواقع عن غيره من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، مما منحه مكاسب سياسية والخروج بأقل خسائر، إلا أنه خسر صورته كحزب إسلامي يُمثل التيار السلفي. حزب النور بعد 30 يونيو شارك "النور" في الجمعية التأسيسية لدستور 2014، ودعا قواعده للتصويت بالموافقة على الدستور، ليضع بذلك حجرًا جديدا ضمن حائط الصد الذي بناه بينه وبين جماعة الإخوان وتيارات الغسلام السياسي، قبل أن يتهموه بالتواطؤ مع النظام. واستمرت مواقف حزب النور الجدلية، بعد ثورة 30 يونيو ليُعلن صراحة دعمه لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. وتلقى الحزب اتهامات واسعة من التيارات الليبرالية والثورية، أهمها ضعف قدرة الحزب على حشد الناخبين للتصويت، وفقدان السيطرة على قواعد السلفيين بالمحافظات التي قاطعت الانتخابات. تجربة النور في برلمان 2011 تجربة حزب النور فى برلمان 2012 المنحل، كانت إحدى العوامل التي جعلت فئة كبيرة من المواطنين تُصنفه على أنه "طائفي مضمحل فكريًا"، بسبب ممارسات أعضاءه ومشاريع القوانين التى تقدم بها، والتي أبرزها "مشروع تخفيض سن الزواج"، و"مشروع قانون حد الحرابة" و"إنشاء بيت المال والزكاة"، وتقديم طلب إحاطة لحجب المواقع الإباحية. وكسر الحزب، جميع التقاليد الرسمية والمفاهيم الوطنية، واتضح ذلك فى رفض تحية العلم، وعدم الوقوف أثناء عزف السلام الجمهوري، ورفض الوقوف دقيقة حداد لوفاة البابا شنودة. ما سبق، فجر ازةم داخلية في الحزب، انتهت بانشقاق رئيسه السابق الدكتور عماد عبد الغفور وبعض القيادات وشكلوا حزبًا جديدًا تحت اسم "الوطن". هل يكون حزب النور «دوبلير» الإخوان ؟ جميع التقديرات تشير إلى أن حزب النور يعمل بمعزل عن الأحزاب السلفية الأخرى التي اختارت أن تكون ضمن تحالف دعم الشرعية، وكذلك القواعد السلفية نفسها مازالت تشهد انقسام داخلي حول الاعتراف بالمرحلة، بجانب الرفض الشعبي الكبير لتيار الاسلام السياسي. ما سبق، يؤكد أن حزب النور قد يكون بديلًا للإخوان شىء بعيد تمامًا عن الواقع. ولكن يبقي الطرح أن يكون حزب النور بديلًا للإخوان، ويحصل الحزب على نسبة من المقاعد في بعض الدوائر في إطار صفقة سياسية مع الدولة، التي لن تسمح بكل السبل بتواجد إسلامي مؤثرًا فى مجلس النواب لكنها فى الوقت نفسه ربما تدعم تواجد لحزب النور، مضمون الولاءات، إلى جانب الدفع ما بين القوائم أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية بشخصيات تُمثل الفكر الإسلامي كما فعلت فى تركيبة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور.