أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الدولة للآثار، أنَّ الآثار المصرية هي الحصن الحصين للحفاظ على الشخصية و الهوية المصرية، لافتًا إلى أنَّ الإنسان المصري شكل على مر التاريخ المحور الأساسي لاهتمام علوم الآثار على مستوى العالم، ومنها جاء اهتمام الدولة بالحفاظ على الآثار بطرق عديدة لا سيما من خلال إنشاء المتاحف الجديدة. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "آثار بلادنا..آمال وتحديات"، التي استضافتها كلية الآداب بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الرازق بركات، عميد الكلية، والدكتور طارق منصور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى مرتضى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى أباظة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور سوزان القيلني، رئيس قسم الإعلام بالكلية، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد السوقي، المشرف العام على المتحف الإسلامي، وعدد من أساتذة الآثار على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات أنشطة شعبة التسجيل والتوثيق والمتاحف التابعة لمركز الاستشارات بالكلية برئاسة الدكتور عبد الحميد مسعود مدير الشعبة. وأشار إلى أنَّ الدولة تعمل الآن على مشروع إنشاء المتحف الكبير ليصبح بمثابة مؤسسة تعليمية ثقافية بحثية متكاملة على مساحة 117 فدانًا لمواجهة تكدس الآثار بالمتاحف الحالية، حيث سيتم تمويل المشروع بالمشاركة بين الوزارة وشركة يابانية والتي ستمنح المشروع قرضًا ميسرًا بقيمة 340 مليون دولار، مضيفًا أنَّ إجمالي التمويل بقيمة 45% من جانب الشركة اليابانية و55% من جانب الحكومة المصرية. ولفت إلى أنَّ مساحة عرض الآثار بالمتحف الكبير سوف تبلغ حوالي 94 ألف متر مربع، ويحيط به مساحات واسعة من الحدائق ويتضمن جزءًا مخصصًا لمعامل ترميم مزودة بأحدث الإمكانيات على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من المخازن التى تتسع لقرابة 50 ألف أثر، وبذلك سيسمح المتحف الجديد بعرض حوالي 150 ألف قطعة أثرية بخلاف 50 ألف قطعة بالمخازن. وأضاف الوزير أنَّ أهم القطع الأثرية التي سيتم عرضها بالمتحف الجديد هي مجموعة توت عنخ أمون، كما سيتم لأول مرة عرض 4500 قطعة أثرية جديدة، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على القطع التي سيتم نقلها للمتحف الجديد بالمعامل المتطورة بالمتحف، بجانب وجود مدارس للأطفال ومناطق ترفيهية بحيث يضم المتحف داخله عددًا من المؤسسات المتكاملة.