برلماني سيناوي سابق يرصد إيجابيات وسلبيات «المؤتمر الاقتصادي»

قال النائب السيناوي عبد الحليم الجمال، عضو البرلمان العربي، ووكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السابق عن حزب النور، إنَّ مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد..مصر المستقبل"، جاء في وقت يعاني فيه الوطن أزمة اقتصادىة خانقة.
وأضاف، في تصريحات ل"التحرير": "الموازنة العامة للدولة تعاني عجزًا كبيرًا، والدين العام الداخلي والخارجي تفاقم بشكل ينذر بالخطر، فضلاً عن تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والتراجع المتزايد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ومما زاد المشهد قساوة وخطرًا مشكلة البطالة التي وصلت بين الشباب إلى معدل غير مسبوق أدَّى إلى تأخر سن الزواج وانتشار الفساد الأخلاقي واللهو الرخيص والإدمان والتحرش الجنسي والاغتصاب واختطاف الأطفال، ثم السخط المتزايد على الدولة وسقوط بعضهم في شراك المناهضين لها من جماعات التطرف التي أغدقت عليهم الأموال ووعدتهم زورًا وبهتانًا بالجنة".
وتابع: "أهمية هذا المؤتمر تكمن فيما قدمه من آمال كبيرة لرفع معدلات الاستثمار، وأتوقع زيادة دوران عجلة الإنتاج، وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات البترول والطاقة والإسكان والسياحة والصناعة واستصلاح الأراضي والطيران المدني والمطارات بالإضافة إلى بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية".
وأكد "الجمال" أن المؤتمر حقق نتائج بالغة الأهمية لم تقف عند حد قدرة الاقتصاد على التعافي فحسب، بل بث رسالة طمأنة إلى العالم مفادها أنَّ الوضع الأمنى في مصر في طريقه إلى الاستقرار ما يمهد لعودة تدفق الوفود السياحية والحد من جبن رأس المال المحلي والعربي والأجنبي، ومن هذه النتائج أيضًا الالتفات عن سياسة الاقتراض، وما يستتبعها من خطر على إرادة الأمة وحرية قرارها الاقتصادي في ظل التوجهات السياسية للمؤسسات المالية المقرضة.
وأوضح: "أهم نتيجة سعد بها فقراء الوطن وأغنياؤه هذه الرسالة التي أرسلها إلى المناهضين له إما أن تكونوا معنا أو تموتوا بغيظكم".
وحذر "الجمال"، من خديعة الفقراء من أبناء الشعب - وهم شركاء الإصلاح - بأن طوق الفقر والعوز قد أوشك أن يفارق أعناقهم، وأن مشاكلهم الحياتية قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحل، بداعي أنَّ الاستثمارات المطروحة جميعها تتصل بعلاج بعض الاختلالات الهيكلية فى النظام الاقتصادي على المدى البعيد، وأنَّ ثمرات هذه المشروعات لن تظهر إلا في خلال الفترة من 2020 إلى 2040.
ومضى يقول: "لا يعقل أن يكون الإصلاح الاقتصادي على حساب الفقراء ما يلقي على عاتق المخطط الاقتصادي واجبًا عظيم الأهمية يتمثل في مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، ومعاودة هيكلة نظام الضرائب بحيث يتحمل أعباءها الأغنياء لصالح الفقراء، فضلاً عن توسيع دائرة الضمان الاجتماعي وتقديم الحماية إلى الطبقات الأشد فقرًا".
وعن السلبيات التي شابت قوائم المشروعات التي طرحتها الحكومة على المستثمرين في المؤتمر، قال عضو البرلمان العربي: "الصعيد كان منسيًا في هذه القوائم مما سيزيد من شعور أهله بالتهميش والعزلة وعدم الاهتمام، كذلك سيناء ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة والتى يرى بعض الاقتصاديين أنها من الممكن أن تكون قاطرة تجر اقتصاد الوطن خاصة إذا ما وجدت الاستثمارات اللازمة لمشروعات التعدين في منطقة الوسط منها، كما أن المصانع التى توقفت والمشروعات التي تعثرت بسبب مشاكل التمويل لم يكن لها نصيب من الاستثمارات الجديدة" .
وجدَّد "الجمال" المخاوف من العودة إلى نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذى حقق في آخر أيامه أعلى معدلات للنمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة حيث بلغ 8٪ - وهو ما لم تحلم الحكومة الحالية بالوصول إليه، وفق قوله، متابعًا: "للأسف لم يكن يستفيد من هذا النمو سوى 5٪ فقط من أبناء الشعب وهم رجال الأعمال والمستثمرين مما زاد الفجوة بين أغنياء الوطن وفقرائه".
وواصل: "عدم تكرار ذلك يتطلب إرادة سياسية كبيرة ومخطط اقتصادي غير تقليدي لوضع آليات للتوزيع العادل لنتائج النمو الاقتصادي بما يضمن استفادة الققراء والطبقة المتوسطة منه" .
وأكد "الجمال" أنَّ الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة، وأنَّ الإرادة السياسية الكبيرة، التي ساندت هذا المؤتمر وما حققه من نتائج مبهرة، يتوجب عليها أن تبذل جهدًا موازيًا لجمع فرقاء الوطن دون تمييز أو تهميش أو عزل أو إقصاء باستثناء أولئك الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو ارتكبوا جرائم فساد في حق الوطن، حسب تعبيره.