رئيس «العاشر من رمضان» ينفي اتهامه بتخصيص أراضٍ صناعية «للمحاسيب»

نفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المهندس عصام بدوي، الاتهامات التي وُجِّهت إليه بأن تخصيص الأراضى الصناعية والمخازن بالمدينة، التي تم إعلان أسماء الفائزين فيها منذ أيام، شابهه الكثير من الفساد، وتم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الواردة بكراسة الشروط.
وقال "بدوي"، في تصريحات ل"التحرير"، اليوم الإثنين، إن جهاز المدينة لم يسمح بدخول أي شخص قرعة الأراضي دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فهي المنوط بها إعطاء الموافقات للمستثمرين الذين يريدون الحصول على قطع أراضي صناعية.
وكان الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ورئيس جمعية الصناع المصريون، تقدم بمذكرة للنائب العام ومجلس الوزراء، ووزارتي السكان والاستثمار، يطالب فيها ببطلان إجراءات قرعة طرح الأراضى الصناعية والمخازن بمدينة العاشر من رمضان.
وأكدت المذكرة التي تقدم بها رئيس جمعية الصناع المصريون، أن 90% ممن فازوا بأراضى في القرعة، لم تنطبق عليهم الشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط، الخاصة بالمنشآت تحت التأسيس والمنشآت الفردية، والتى تنص جميعها على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط وهى عقد التأسيس والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبة للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهي السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهو ما لم يحدث.
وأوضح "هلال" في مذكرته، أن غالبية الفائزين هم زوجات موظفين عموميين، أو أقارب لمن يعملون فى جهاز المدينة، أو لمسافرين خارج البلد، وأنهم ليس لهم أية علاقة بالنشاط الصناعي أو الاستثماري، متهما الأجهزة العمرانية بمخالفة الشروط والضوابط، لقبولها طلبات الحجز دون استيفاء تلك الأوراق.