صرح مستشار وزير المالية، ممدوح عمر، بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة والجمارك ليس جديدا، وتم الاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم عند تطبيق ضريبة المبيعات، لكي تتفاداها الوزارة عند تطبيق قانون الضريبة المضافة. ونفى عمر حدوث تضخم لدى تطبيق قانون الضريبة المضافة كما حدث بالخارج، مؤكدا أن تطبيقها في مصر يختلف عن تطبيقها بالخارج بسبب التحول من قيمة ضريبة المبيعات بالشكل التدريجي لقيمة الضريبة المضافة. كما أكد مستشار وزير المالية قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، مما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات.