عضو بالإصلاح التشريعي: 90% من القوانين الجديدة لا نراها وأطالب بحلها

قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، التابعة لمجلس الوزراء، صابر عمار، إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لمنح القاضي حق عدم سماع الشهود، ضمن القوانين التى لم تعرض على اللجنة، وهو ما يمثل تحايلا لإصدار قوانين "غير مدروسة تثير مشاكل فى المجتمع تحت دعاوي السرعة"، ويعتبر مخالف لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة.
وأضاف عمار فى تصريح ل ويكيليكس البرلمان أن 90% من القوانين التى صدرت منذ تشكيل اللجنة، لم تعرض عليها، مطالباً بإصدار قرار بحل اللجنة احتراماً لأعضائها، طالما أنه لايتم تنفيذ قرار تشكيلها الذى يقضى بعرض القوانين على اللجنة قبل الموافقة عليها.
اللجنة كان قد تم تشكيلها بموجب قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 187 لسنة 2014، في 15 يونيو من العام الماضي، ونص القرار على تشكيل "لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية".
وانتقد "عمار" القانون الجديد، ووصفه بأنه قانون سيىء السمعة، وقال إنه يعطي صلاحيات مطلقة للمحكمة، ويمثل إخلالا بمنظومة العدالة بحجة سرعة إنجاز القضايا، خاصة أن الشهود قد يكونون الدليل الوحيد لدى بعض المتهمين.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل المادتين ( 277، 289 ) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضرورة سماع الشهود في القضايا، بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقا لما يراه.
وتشكلت لجنة الإصلاح التشريعي بقرار من رئيس الجمهورية فى شهر يونيو الماضى برئاسة رئيس الوزراء، بهدف تختص ببحث ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الجهات الحكومة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، واصدارها من رئيس الجمهورية.