زهران: اجتماع طارئ لإعداد مذكرة تفصيلية بدعوى بطلان انتخابات البرلمان

دعا الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، اليوم مجموعة من المحامين لاجتماع طارئ، بهدف إعداد مذكرة تفصيلية بخصوص دعوى بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين للاقتراع على مجلس النواب الجديد، وكان زهران أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى، أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال زهران، في تصريح خاص ل"ويكيلكس البرلمان"، أن محكمة القضاء الإداري، أعطت أمس مهله 48 ساعة لإعداد المذكرة، والتقدم بها أمام المحكمة الدستورية، موضحًا أنهم سيتقدمون بمذكرة تفصيلية للمحكمة الدستورية صباح غدًا الخميس، للنظر فيها.
يذكر أن الدعاوى التي إختصمت جميعها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، أوضحت أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، كما أوضحت أنه يشوب البطلان المادة4 من ذات القانون لتقسيم البلاد إلى 4دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، لإنطواء هذا التقسيم على تدليس، لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقا لنص الدعاوي.
وأوضحت الدعاوي أن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور والقانون.
كما أن المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيها، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.