الزراعة: بدء إجراءات استرداد 100 مليار جنيه «مستحقات» بالطرق الصحراوية

انهت وزارة الزراعة حصر مخالفات طرق "القاهرة الإسكندرية، والسويس والإسماعيلية الصحراوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك لاسترداد أكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إنه تم مضاعفة سعر متر الأرض في الطرق الصحراوية إلى نحو 800 جنيه فضلًا عن إجراءات أخرى يجري تطبيقها من بينها سحب الأراضي طبقًا للقانون.
وأوضح المصدر أن حصر المخالفات في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كشف ارتفاع المخالفات إلى نحو 1000 شركة، مؤكدًا أنه سيتم تسيير لجان للشركات في موقعها لتحصيل مستحقات الدولة.
كانت وزارة الزراعة انتهت من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من يناير المقبل ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية من 357 جنيها للمتر إلى الضعف فضلا عن إجراءات أخرى سيتم تطبيقها من بينها سحب الاراضى طبقا للقانون لعدم تقنين أوضاعهم.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التي تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
وكشف تقرير عن أن إجمالى الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية.