القوى السياسية والأحزاب في شمال سيناء ترفض مشروع «قانون تقسيم الدوائر»

رغم صدور المسودة الأولية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أقره مجلس الوزراء، وأحاله إلى رئيس الجمهورية، ولم يتبق إلا موافقة اللجنة العليا للانتخابات ليدخل حيز التنفيذ، واستعداد المرشحين لخوض المنافسة في انتخابات البرلمان المقبل في معظم محافظات الجمهورية، إلا أن محافظة شمال سيناء لم تشهد أي مظهر من المظاهر الانتخابية، فلم يعلن حتى الآن أي مرشح من أبناء المحافظة عن خوضه الانتخابات المقبلة.
برلماني سابق: حطم أحلام أهالي وسط سيناء بتمثيل جيد في البرلمان
ولعل أخبار القتل والذبح والخطف وأصوات الانفجارات الشبه يومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء في إطار مواجهة قوات الجيش والشرطة لإرهاب الجماعات المتطرفة أبعد اهتمام أبناء المحافظة بقانون تقسيم الدوائر، والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وصار المطلب الأساسي "الأمان بدلًا من البرلمان".
وجاءت المسودة الأولية للقانون بشأن محافظة شمال سيناء، بتخفيض عدد المقاعد من ستة إلى أربعة، منهم ثلاثة مقاعد فردي، وواحد قائمة، مع الإبقاء على عدد الدوائر الإنتخابية الثلاثة الخاصة بالمحافظة، وهي؛ رفح، والعريش، وبئر العبد، حيث تم تخصيص مقعدين في دائرة مدينة العريش، التي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش، وتضم هذه الدائرة حوالي 103 ألف ناخب، أما دائرة رفح، فخُصِّص لها مقعد واحد، وتضم أقسام؛ الشيخ زويد، ورفح، والقسيمة، وتضم تلك الدائرة حوالي 56 ألف ناخب، بينما دائرة بئر العبد، فخُصِّص لها مقعد واحد، وتضم أقسام؛ بئر العبد، ورمانة، والحسنة، ونخل، وتضم تلك الدائرة حوالي 59 ألف ناخب.
وحول آراء أبناء محافظة شمال سيناء من البرلمانيين السابقين والسياسيين وممثلي القوى السياسية بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أبدى عضو مجلس الشعب السابق، سامي الكاشف، استيائه من مشروع قانون التقسيم الجديد، قائلًا، إن "هذا التقسيم جاء بالسلب على منطقة وسط سيناء، والتى انضم جزء منها إلى دائرة رفح والشيخ زويد، والآخر إلى دائرة بئر العبد، وهذا يعتبر تفتيتًا للأصوات بها، وبالتالي من سينجح فيها سيكون من المنتمين للمنطقة المنضمة إلى دائرة رفح والشيخ زويد، لأنها الأكثر كثافة من نظيراتها الأخرى.
وأوضح الكاشف، أن "ذلك يُبدد أحلام أي شخص في تلك المنطقة بالفوز بأي مقعد؛ لأن منطقة الوسط أصلًا كثافتها السكانية ضعيفة، وبالتالي أهالي منطقة الشيخ زويد ورفح، سيعطون أصواتهم لأبناء مدنهم، وليس لابن منطقة الوسط، المرشح في دائرتهم، بناءً على العصبية القبلية".
من جانبه، لفت الناشط السياسي بمدينة بئرالعبد، سامي الهواري، إلى أن "القبائل بمركزي بئرالعبد ورمانة، لن تقبل بهذا التقسيم؛ لأنه حَرَمَ بئر العبد ورمانة، من مقعد في البرلمان المقبل، بدلًا من مقعدين، وهذا يعتبر غير مُرضى للقبائل، التى تطالب بأن يكون لها عدد من الممثلين داخل مجلس الشعب".
وأما رئيس "ائتلاف أقباط مصر في شمال سيناء"، أبنوب جرجس، فكان له رأي آخر، قائلًا، "لابد أن يتم تنفيذ فكرة إعادة ترسيم حدود المحافظات أولًا، ومعرفة هل سيتم إنشاء محافظة لوسط سيناء أم لا؟ على أن تكون مستقلة عن الشمال، ومن ثم إصدار هذا القانون"، متسائلًا "كيف سيتم ترسيم الحدود من جديد، وإضافة مناطق لمحافظات، وعمل محافظات جديدة، بعد اكتمال التمثيل البرلماني في كل المحافظات".
وأضاف جرجس، "أما بالنسبة للثلاث دوائر الرئيسية، وهي؛ رفح، والعريش، وبئرالعبد، لا تأثير عليها، ولكن اقتسام وسط سيناء لنصفين؛ نصف مع دائرة رفح، ونصف مع دائرة بئرالعبد، قتل فرص فوز أبناء هذه المنطقة بأي مقعد في ظل انخفاض الكثافة السكانية، مع تفتيت الأصوات بسبب العصبية القبلية في مناطق سيناء".
أما أمين شباب حزب "حماة الوطن" بشمال سيناء، أبوبكر شتيوي، أكد أن "طول الفترة الكبيرة التي سبقت البت في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لا تتوائم مع ما أفرزته هذه المدة في القانون، والذي صدَّق مجلس الوزراء عليه".
وأوضح، أن "ما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، جاء مخيبًا للآمال، فضم مركزي؛ الحسنة ونخل، إلى مركزي بئرالعبد ورمانة، قضي على حظوظ أبناء الوسط نهائيًّا في فرصهم بالفوز بمقعد في البرلمان، ولاسيما مع اقتطاع مركز القصيمة، وضمه إلى مركزي الشيخ زويد ورفح، فالأبعاد الجغرافية والفسيولوجية والعصبيبات القبلية في هاتين الدائرتين، ستفرز انتخابات محسومة النتائج، لا تنافسية حقيقية فيها".
وأشار إلى أنه "لو كان مبدأ الثلاث دوائر قائمًا، فكان من الأحرى الإبقاء على تقسيمة الدوائر الانتخابية، كما كان في العام 2010، حتى يتماشى مع عدد المقاعد الجديدة، الذي تقلص إلى 4 مقاعد".
أما فيما يتعلق بفرص الشباب في المشاركة في البرلمان المقبل، فرأى شتيوى، أن "القانون الجديد لا يفي بطموح وآمال الشباب، ولاسيما أن سياسة الدولة الجديدة تعطي الشباب مهام التغيير، فإعطاء مساحة بهذا الشكل للتمثيل الفردي، يفتح الطريق أمام عودة أباطرة المال، وإبراز ما يسمى بالمال السياسي، بالإضافة إلى أن الطريقة التي تم تقسيم القوائم عليها أشبه بالمداعبة السياسية".
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، بمحافظة شمال سيناء، إبراهيم سالم البياض، عن "تحفظه على قانون تقسيم الدوائر"، معللًا ذلك ب"أن قانون تقسيم الدوائر في العام 2010 حفظ للمحافظة ستة مقاعد من ثلاث دوائر، وكان أمل أبناء المحافظة أن يزيد عدد المقاعد، ولكن المفاجئة كانت هي تقليص العدد إلى أربعة فقط".
وأشار البياض، إلى أن "القانون وللمرة الأولى، يقر نسبة للفئات المميزة دستوريًّا، وهم؛ الفلاحون، والعمال، والأقباط، والمصريين بالخارج، والشباب، والنساء، وذوي الإعاقة، ولكنه ترك الأمر مفتوحًا دون ضوابط"، متسائلًا، "لماذا لم يتم وضع مقعد خاص في كل محافظة، يتنافس عليه الشباب فقط".
"تهميشًا لأبناء سيناء وهدمًا للأحزاب السياسية"، هكذا وصف حزب "الكرامة" بمحافظة شمال سيناء، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب، حاتم البلك، الذي اعتبر أن "تقليص عدد المقاعد من ستة مقاعد إلى أربعة مقاعد، تهميشًا لأبناء سيناء، عكس ما نسمع به كل يوم من المسؤولين فى الإعلام"، مضيفًا أن "تحديد 450 مقعدًا للمستقلين، وحصر مقاعد القوائم، التي تُمثِّل الأحزاب فى 140 مقعدًا فقط، يعد هدمًا للعملية الحزبية برمتها، ويجعل الشباب غير متحمس لمارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، ويهدم آماله في الحصول على مقعد في البرلمان".
أما حزب "النور"، أمانة شمال سيناء، فرفض التعليق على مشروع القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر، حتى يتم إقراره بشكل نهائي، من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.