المرتبات الأساسية تبلغ 22.6 مليار جنيه.. والمكافآت تقترب من 59 مليارا

لجنة الخطة والموازنة، بدأت أمس، مناقشة الموازنة الجديدة لعام 2012-2013، التى أعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بينما تصاعدت انتقادات النواب لما تضمنه باب الأجور من مفارقات مضحكة ومؤلمة فى الوقت نفسه، فى حين شدد المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، على أن برلمان الحزب الوطنى المنحل كان يناقش الموازنة فى 6 اجتماعات بينما سيناقشه برلمان الثورة فى 60 جلسة أو أكثر.
بدر شدد على أن الموازنة كشفت عن عديد من الحقائق المؤلمة، منها أن المرتبات الأساسية بلغت 22،6 مليار جنيه، فى حين بلغت المكافآت 59 مليارا، مما يدل على الخلل الكبير فى باب الأجور، إضافة إلى وجود مزايا نقدية بلغت 10 مليارات جنيه، مقابل مزايا تأمينية بلغت 12 مليار جنيه، فى حين لفت إلى أن الإدارة المحلية مظلومة جدا، فى هذا الباب، حيث بلغت مكافآت الجهاز الإدارى 22 مليار جنيه، ومكافآت الجهاز المحلى 26 مليارا، فى حين يبلغ نصيب الهيئات الخدمية 6،9 مليار جنيه، بينما طالب النواب بضرورة استبعاد القضاة والعاملين فى الجهات العليا من العلاوات الاجتماعية، ومن ثم يمكن تحقيق أهداف الثورة الخاصة بالعدالة الاجتماعية.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس، قال إن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 6 ملايين، منهم 3 ملايين فى المحليات، ومليونان فى الحكومة المركزية، والمليون الأخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، موضحا أن البلاد تحتاج إلى عام على الأقل لإصلاح سياسة الأجور، مقترحا تقسيم موزانة الأجور فى الدولة إلى جزأين، أحدها للعاملين فى الدولة، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالى ما يُنفق على الأجور بشكل عام والتى يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.
من جهته طالب النائب سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشعب، بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية فى المكافآت والأجور، وطالب الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بوجود رقابة صارمة على الميزانية لكل فصيل من فصائل الإدارة فى البلاد، بينما قال النائب شعبان عبد العليم إن باب المرتبات فى مصر، حسب ما جاء فى الموزانة العامة يعتبر من الأشياء التى تدعو للسخرية، خصوصا أن المرتبات فى مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسى ولا بالعمل الذى يقوم به الموظف، مطالبا بإلغاء مثل هذه التشوهات التى تكلّف الدولة مبالغ باهظة، وهو ما لن يتم إلا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التى يتقاضاها البعض أمام فُتات القطاع العريض من الشعب، وتابع «من غير المقبول أن يحصل دكتور جامعى على آلاف الجنيهات.. ودكتور جامعى آخر يحصل على أقل من ألف جنيه».
من جهته، قال النائب خالد الأزهرى وكيل لجنة القوى العاملة، إن جدول التصنيف الوظيفى فيه فجوات غير عادية لدرجة أن هناك قطاعا يحصل على 9 مليارات جنيه من إجمالى الأجور والمرتبات، البالغ 136 مليار جنيه فى الوقت الذى تأخذ فيه قطاعات أخرى فُتات هذه الأرقام، مطالبا بعمل إحصائيات لإجمالى عدد العاملين فى كل قطاع لمعرفة الحد الأدنى للموظف فى كل قطاع وتعديل بنود الأجور له.
من جانبه، شدد الدكتور حسين عبد العال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن الجهاز حقق نتائج طيبة جدا فى مراقبة باب الأجور فى الموزانة. بينما طالب النائب يسرى بيومى، وزارة المالية بالإفصاح عن الرقم الذى سيتم توفيره بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، والذى يناقشه مجلس الشعب، متوقعا أن الرقم سيزيد على 25 مليار جنيه.
من جهته قال ممثل وزارة المالية، إن تقسيم الموزانة العامة للدولة جاء بناءً على التقسيم الذى تعمل به الدولة منذ عام 2001 وهو نظام معتمَد دوليًّا، وقال على الرغم من أن بند المكافآت فيه مبالغ كبيرة، إلا أنه يحتوى فى داخله فى بعض الأحيان على ما يشبه المرتبات، وهو ما يتمثل فى مكافآت المعلمين، لافتا إلى أن الطفرة التى حدثت فى للمكافآت جاءت نتيجة زيادة الإداريين بالتعليم والمعلمين والبيطريين وحافز الإثابة الذى تمت زيادته فى هذا العام بنسبة تجاوزت 8 مليارات جنيه واستفاد منه العاملون بالمحليات لقلة مرتباتهم.