قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، مساء اليوم الأثنين، صرف الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، من سراى النيابة، دون أى كفالات مالية، عقب مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده. وحملت البلاغات المقدمة ضد حواس اتهامات له بإهدار المال العام، وتهريب آثار مصر لأمريكا وأستراليا، وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين. من المنتظر أن تحدد النيابة جلسة تحقيق اخرى مع حواس فى غضون الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق معه. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام أحال عدة بلاغات ضد حواس، يصل إجمالها إلى حوالى 12 بلاغا تتهمه بهدار المال العام ومساعدة أعوان النظام البائد فى تهريب القطع الأثرية خارج البلاد, إلى نيابة الأموال العامة، وأمر بفتح التحقيق فيها.