تجرى وزارة الخارجية إتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية، ذات العلاقة بالشأن الليبى من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات، والتأكد من استيفاء الطلبات والاوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرارنفس السناريو الذى تم اتباعة مع الحالة العراقية فى الماضى.
منوها الى انه يمكن للمتضرريين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم.
وأضاف ان هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التى يمكن التوجه اليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها اللجوء الى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى بالاضافة الى الى بعثة مصر فى الاممالمتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية اننا الأن فى مرحلة استيفاء الملفات، وتشكيل اللجنة وسنتقدم بتلك الملفات خطوات نحو حلها بمجرد استقرار الاوضاع فى ليبيا، وأكد ان اللجنة ستتولى فى عملها ايضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية.