النيابة تحقق مع مبارك بقضايا الأمن القومي وصفقات السلاح.. ومصادر: التحقيقات سرية

نقلا عن العربية نت – أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات وصفتها بأنها «تضر بالأمن القومي»، ورفضت الكشف عن تفاصيلها واكتفت بتأكيدها.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول الاتهامات، وتخشى الإفصاح عن التفاصيل حتى لا تخفي أي جهة معلومات وبيانات وأدلة تلك القضية مثلما حدث في قضايا أخرى، في إشارة إلى قضية قتل المتظاهرين.
وقالت المصادر إن النيابة العامة تحقق في وقائع «شراء ديون مصر»، فضلاً عن تحقيقات النيابة العسكرية بشأن «صفقات السلاح».
وكشف مصدر بوزارة المالية عن أن النيابة طلبت تحريات حول ديون مصر، وطلبت الاستماع لأحد المختصين بالوزارة حول حجم الدين الخارجي، والجهات الدائنة، وحركة التداول بالزيادة والنقص لحجم الدين وكيفية طرحه.
وقد تلقت النيابة بلاغات وتحريات من هيئة الأمن القومي تتهم مبارك ونجله جمال بشراء سندات من ديون مصر بطريقة غير مباشرة، بعد اتفاقهما مع مستثمرين أجانب على شراء السندات بعُشر ثمنها، ثم يقوم المشتري برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على كامل الدين، ثم يجلس مبارك مع المسؤولين ويحاول التفاوض على سداد النصف وتقسيم فارق المبلغ مع المستثمرين.