المفوضية المصرية ترصد خسائر الطلاب العام الماضي وتطالب الحكومة بضمان استقلال الجامعات

أصدرات المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للطالب، أعربت فيه عن استيائها من حالة الطالب المصري حيث يتم تقييد حريته بشتى الطرق طبقًا لوصفها.
وأدانت المفوضية كل التحركات من جانب السلطات المصرية، والتي أعتبرتها هادفة للسيطرة على العملية التعليمية، وانتهاكاً صريحاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تضمن الحقوق المدنية والسياسية وممارستها في الجامعات، كما تدين بشدة الإعتداءات التي تتم تجاه الطلاب من عمليات قبض واحتجاز تعسفي واستخدام مفرط للقوة وانتهاك حقوق المحتجزين منهم في تلقي معاملة آدمية.
وناشدت المفوضية السلطات المصرية بالتراجع عن تلك الإجراءات السابقة، واتخاذ خطوات نحو ضمان استقلال الجامعات، للوصول إلى عملية تعليمية أكثر استقراراً وحرية، تضمن حق الطالب في التعليم والحرية والأمان وحقه في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي وحقه في التنظيم.
ورصد التقرير حصيلة خسائر العام الماضي ب 2037 حالة قبض على طلاب، ومقتل 19 طالب آخرين، بالإضافة إلى فصل قرابة 600 طالب على خلفية تلك الأحداث، ووصفته أنه كان من أكثر الأعوام الدراسية ألما.
واستنتجت المفوضية أن الحكومة استقبلت العام الدراسي الحالي 2014/2015 بمجموعة من التشريعات والقرارات كمحاولة للسيطرة على الجامعة، وإخضاعها لقبضتها الأمنية.
واتهم التقرر التشريعات والقرارات الجديدة بأنها أوضحت نية الحكومة لوضع قبضتها الأمنية على الجامعات، والتي تُعد خطراً حقيقياً على العملية التعليمية، تماثل ما كان يفعله نظام ما قبل 25 يناير 2011، والتي تمثلت في منع الأسر الطلابية من ممارسة العمل السياسى، بدعوى أن الجامعة للدراسة فقط، كما أقرت تعيين القيادات الجامعية رهناً للسلطة التنفيذية، بعد أن أصبح لرئيس الجمهورية سلطات تعيين وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالإضافة لمنح رؤساء الجامعات الحق في فصل أساتذة الجامعات دون حكم قضائي بذلك، كما أقر رئيس الجمهورية، في تطور خطير، قراراً ينص على اعتبار المنشآت العامة والجامعية منها، فى حكم المنشآت العسكرية، واعتبرت المفوضية ذلك بأنه يُعرض الطلاب لخطر تحويلهم لمحاكمات عسكرية، ويُعد كل ذلك صدام مباشر مع استقلال الجامعات، الذي نص عليه الدستور المصري المعدل في يناير عام 2014 .
وأضاف التقرير أن تلك التعديلات تزامنت مع إجراءات أكثر صداماً مع الطلبة، من اقتحام للجامعات من قبل قوات الجيش والشرطة، والذي أتبعه القبض على 371 طالب، بجانب مقتل الطالب "عمر شريف عبد الوهاب" بجامعة الإسكندرية، كما تم رصد عدد كبير من الاعتداءات الجسدية على مجموعة من الطلاب أثناء احتجازهم، وعدم تلقيهم المعاملة ألآدمية اللائقة.