أبدت "كريستين لاجارد" مديرة صندوق النقد الدولي، إعجابها بالإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في مصر حاليًا، وهو تقييمًا إيجابيا للاقتصاد المصري قد يجذب المزيد من المستثمرين. وصرحت "لاجارد" في الاجتماع السنوي الثاني لصندوق النقد الدولي بواشنطن بأنها "معجبة جدًا بالخطوات التي تتبعها السلطات المصرية في نحو الإصلاح الاقتصادي". وأضافت أنه "مازالت المشاورات مع مصر مستمرة حول "المادة الرابعة" من لائحة الصندوق بعد تأجيلها بسبب ثورة يناير وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بعد الإطاحة بنظام "مبارك" وما تلاه من تغييرات في الوضع السياسي والاقتصادي كذلك"، وتتعلق هذه المادة بتقييم خبراء الصندول للأحوال الاقتصادية والمالية للدول. ونفت "لاجارد" حصول مصر على قروض جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة: "تعاون الصندوق الدولي مع مصر يأتي في إطار إحداث إصلاحات تساهم في جذب استثمارات من جهات تثق في شهادة الصندوق". وتابعت: "نأمل أن يساهم هذا التقييم في عودة التدفقات الأجنبية والاستثمارات إلى مصر، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي لتحسين سوق الأسهم". وتخدم شهادة الصندوق الدولي الإيجابية لصالح لاقتصاد المصري "مؤتمر الاستثمار" الذي تعتزم مصر عقده في فبراير المقبل بشرم الشيخ لجذب المزيد من المستثمرين.