اتخذ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور قرارات حاسمة، بشأن الأزمة التي وقعت في محكمة السويس السبت الماضي، إثر اعتداء ضابط شرطة على أحد المحامين، ومن المقرر أن تدخل اليوم الثلاثاء تلك القرارات حيز التنفيذ. جاءت القرارات، تعليق العمل بدوائر محكمة السويس بدءًا من اليوم الثلاثاء، والاستمرار في تعليق العمل حتى إشعار آخر، والتأكيد على ضرورة التزام جموع محامي السويس بالالتزام بقرار الوقف، موضحًا النقيب أن من يخالف هذا القرار ستتم إحالته للمساءلة التأديبية. كذلك أسند نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب إلى مجلس نقابة محامي السويس الفرعية نقيبًا وأعضاءًا، وعضو مجلس النقابة العامة بالسويس، مهمة مباشرة تنفيذ تعليق العمل علي أكمل وجه، وموافاته بأي مستجدات، وأي خروقات من أي من محامي السويس، لتنفيذ العقوبة التأديبية ضد المخالفين. بينما دعا عاشور مجلس النقابة العامة للانعقاد يوم الخميس المقبل، لبحث المشكلة وما يطرأ عليها من مستجدات، ومناقشة آخر الأوضاع وكيفية مواجهتها، لحفظ كرامة المهنة والمحامين، وعدم تكرار الاعتداءات من جديد. وكانت أزمة اندلعت بين محاميي السويس من جهة والشرطة من جهة أخرى، عقب اعتداء ضابط شرطة من قوة تأمين سراي محكمة السويس على أحد المحامين السبت الماضي.