أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى أكاديمية الشرطة قضية مجزرة استاد بورسعيد، المتهم فيها 73 من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري، بالتسبب فى مقتل 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي، إلى جلسة غدًا الثلاثاء لسماع شهود النفى. وشمل قرار المحكمة انتقال أعضاء اللجنة الفنية من خبراء ماسبيرو إلى استاد بورسعيد، لفحص الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم، لبيان جميع المشاهد والأحداث من بدايتها ونهايتها ومدتها وبيان الأحداث والمشاهد ومطابقة محتوى المشاهد المسجلة على الهارد الديسك المقدم من النيابة على الهارد ديسك الموجود بغرفة التحكم لبيان إذا كانت مقطوعة أو حدث تدخل فى المشاهد عن طريق المونتاج أو التدخل، وبيان التدخل في حالة حدوثه واستدعاء 4 شهود نفي، لحضورهم بجلسة الثلاثاء، وحددت المحكمة 22 نوفمبر المقبل كموعد أخير لسماع مرافعات الدفاع. عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والربع، فى تأخر أكثر من ساعة عن موعد انعقادها المعتاد بسبب تأخر وصول خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المكلفين بفحص التسجيلات لأحداث المجزرة والتأكد من عدم التلاعب فيها، وهو ما تسبب فى توبيخ المحكمة للخبراء، حيث قال رئيس المحكمة لهم: "التأخير ده عيب، ولابد أن تكونوا على قدر المسئولية، ولا يصح أن تنتظر المحكمة طوال هذه المدة لحضوركم". فاعتزر رئيس اللجنة الخبير محمد مغازي، وأفاد أنه وزميليه قاموا بفحص الأحراز فور استلامها، وتمت مشاهدة الهارد ديسك والأسطونات المسجلة من غرفة التحكم فى الإستاد ومطابقتهما مع بعضهم البعض، وتبين عدم وجود تلاعب، وتم تفريغ 45 أسطوانة، يحتوون الأحداث كاملة دون اختزال أو قطع أجزاء منها. وأضاف أن معظم المشاهد كانت واضحة المعالم وبعضها لا يظهر لأنه كان تصوير ليلًا، مؤكدًا أنه لا يعرف أسماء الأشخاص الموجودين بالأسطوانات أو الهارد. وقال الخبير إنه من الممكن أن تكون الأحداث الموجودة على الهارديسك أكثر من الأسطوانات، فواجهته المحكمة بأنه سبق وأكد بأن ما يوجد على الهارد مطابق للمتواجدين فى الأسطوانات، فأوضح أن جميع الأحداث مسجلة على الأسطوانات منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وأنه لم يذهب مع باقى أعضاء اللجنة لفحص الأسطونات والمشاهدات المرصودة من غرفة التحكم بالنادي. وتدخل دفاع المتهمين وطلب تفريغ جميع محتويات الهارد ديسك، فوجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أنه كان هذا الطلب ليس له ضرورة فلا داعى لتعطيل نظر القضية، فأشار الدفاع إلى أن الهارد الخاص بالأحداث والذى كان يوجد بغرفة التحكم أصبح غير موجود، والنيابة أخذته فى بداية التحقيقات، واستفسرت المحكمة من النيابة العامة، عن الهارد ديسك المسجل عليه الأحداث بغرفة التحكم، وأشارت النيابة إلى وجوده. وشهد الخبيرين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذين قاما بفحص أسطوانات القضية وهما عادل السيد يمامي وأحمد أحمد، بنفس ما جاء بشهادة رئيس اللجنة بأن ما يوجد بالهارد ديسك، متطابق مع ما يوجد بالأسطوانات، وأنهما لم يذهبا إلى استاد بورسعيد ولم يطلعا على الأحداث المسجلة بغرفة التحكم. وحذرت المحكمة الخبراء أنه لن يصرف لهم مبلغ أمانة المهمة، إلا بعد انتقالهم إلى إستاد بورسعيد لإجراء مطابقة للأسطوانات التي توجد بحوزتهم، مع الهارد ديسك المسجل عليه الأحداث بغرفة التحكم بالإستاد وإيداع تقريرهم خلال أسبوع، ونبهت كذلك على الدفاع بأن جلسة الثلاثاء هى لسماع شهود النفي، على أن يكون أخر ميعاد للمرافعة بجلسة 22 نوفمبر المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار، محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين عبد الكريم عثمان، وسعييد عيسى حسن، حضور طارق كروم، ومحمد الجميل رئيسًا النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وأمانة سر محمد عبد الستار، وأحمد عطية. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكًا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها، كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادًا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ''إستاد بورسعيد". واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.