الدكتور محمد السعيد مشتهرى: كل ما روي عن النبي لا قيمة علمية له أمام القرآن

رئيس مركز دراسات القرآن: أحاديث النبى لم تسجَّل فى عصره أو فى عهد الخلفاء الراشدين
لن يقبل الله تعالى من الناس «شريعة» غير التى تعهد بحفظ نصوصها فى كتابه
مصيبة كبرى أن يصنع أئمة السلف «مصدرًا تشريعيًّا» ينسبونه إلى الله تعالى ويُكفرون من ينكره!
لجنة الفتوى برئاسة الشيخ المشد أفتت بأن من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم «ليس كافرًا»
شاركوا الله تعالى فى حكمه ويستحلون دماء المخالفين لهم فى المذهب دفاعًا عن «السنة النبوية»
الكل يكفر الكل، رافعين راية الدفاع عن «السنة النبوية»، وهم الذين يحرفون «النص القرآنى» بروايات تاريخية، دُوّنت بعد وفاة النبى بما لا يقل عن قرنين من الزمن، ثم يتهمون من ينكرها بالفسوق، وازدراء الأديان، والإساءة لخاتم النبيين محمد، وهم لا يعلمون حقيقة «النبوة» ولا يعرفون قدر النبى!
حالة من الجدل أثارتها النقاشات الموسعة التى دارت خلال الفترة الماضية حول الروايات المنسوبة إلى الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»، واعتمادها ك«نصوص مقدسة» غير قابلة للنقاش أو الفحص تحت مجهر البحث العلمى المنهجى، وما استتبعها من فتح حوارات حول «عذاب القبر»، وما جرته بعدها من «فتاوى» غريبة ومستهجنة أطلقها عدد من الدعاة والشيوخ من خلال الفضائيات أو برامج «التوك شو»، وهو ما احتد معه الجدل والنقاش، ووصل كالعادة إلى رفع سلاح «التكفير» و«المروق من الملة» و«مخالفة الإجماع» وغيرها من أسلحة الإقصاء والتشويه فى وجوه من حاولوا إعمال عقولهم وتقديم اجتهاداتهم فى ضوء معرفة نقدية وعقلانية لفحص التراث الإسلامى وإعادة النظر فى قضاياه وموضوعاته الإشكالية..
«التحرير» التقت الدكتور محمد السعيد مشتهرى، رئيس المركز العالمى لدراسات القرآن، فى حوار مهم عن حقيقة اعتماد السنة النبوية كمصدر تشريعى مقدس بعد القرآن، ومدى مشروعية تكفير من ينكر ذلك.
■ فى البداية.. هل الإيمان بما نُسب إلى الرسول الكريم عبر الرواة شرط أساسى للإيمان برسالته؟
- إن الذى يريد أن يدخل فى الإسلام، عليه أن يؤمن «بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»، وليس من مقتضيات الإيمان بالرسول الخاتم محمد، عليه السلام، الإيمان بما نسبه إليه الرواة والقصاصون، من روايات وأخبار، حتى نكفر أو نفسق من ينكرها، فالشريعة الإلهية، التى تعهد الله بحفظ نصوصها، يستحيل أن تخضع لمذاهب البشر، فى تصحيح الروايات أو تضعيفها، وتجريح الرواة أو تعديلهم!!
إن ما يميز الدين الإسلامى أن أحكام شريعته يستحيل أن تخرج عن حدود ما نص الله عليه فى كتابه، وتعهد بحفظه، ولن يقبل الله تعالى من الناس شريعة غير التى تعهد بحفظ نصوصها، قال تعالى: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ».
■ لكن ألا تعد السنة النبوية مصدرا تشريعيا للإسلام؟
- إن المصدر التشريعى الإلهى مصدر واحد، لم يعرف رسول الله محمد غيره، فمن أين جاء المصدر الثانى للتشريع، الذى اصطلح رواة الفرق والمذاهب الإسلامية على وسمه باسم «السنة النبوية»، خصوصا إذا علمنا أن رسول الله لم يشهد تدوين مرويات هذا المصدر، ولا الخلفاء الراشدون من بعده، ومن فى يده مدوّنة لهذه المرويات، دُوّنت فى عصرهم، وأشرفوا على تدوينها، يُظهرها لنا فورا، وأنا سأقوم بتغيير مشروعى الفكرى من جذوره!
إن الحديث النبوى لو دُوّن فى حياة النبى لكان هو الراوى الأول والأخير لهذا الحديث، ولوصل إلينا اليوم حديث النبى، لا رواية عن النبى، ولرأينا أمامنا كتابا واحدا للحديث النبوى باسم النبى «مهما بلغ عدد مجلداته» مُدوّن عليه هذه العبارة: «جمعه وأعده للنشر نبى الله محمد»، لا باسم البخارى «أصح كتاب عند السنة»، ولا باسم الكافى «أصح كتاب عند الشيعة»!
وعلى فرض أن الرسول منع تدوين أحاديثه خشية اختلاطها بالقرآن، كما يدّعى المدّعون، فلماذا لم يدوّنها الخلفاء الراشدون بعد وفاته، وهم السلطة العليا فى البلاد، المسؤولة عن حفظ الدين، ومنع التلاعب فيه؟ لماذا لم يُسمح بكتابة المرويات التى نسبها الرواة إلى النبى، إلا بعد وفاته بما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمن؟
إن الذين يدّعون أن الصحابة «دوّنوا» الحديث النبوى، ولم ينشروا مدوناتهم إلا بعد وفاة النبى، نسألهم: هل كان نشر هذه المدونات تحت إشراف الخلفاء الراشدين؟ وإذا كانت هذه المدونات دينا إلهيا «مبينا ومكملا لأحكام القرآن»، واجب الاتباع، فلماذا لم يأمر الخلفاء بجمعها فى كتاب واحد، حفظا لها من التبديل والتحريف، وهم الأقرب إلى عصر الرسالة؟
فهل كان البخارى «السنى المذهب»، صاحب كتاب صحيح البخارى (ت 256ه)، والكلينى «الشيعى المذهب»، صاحب كتاب الكافى (ت 329ه)، هل كانا من الصحابة، حتى تصبح كتبهما أصح الكتب بعد كتاب الله، وبينهما وبين عصر الرسالة ما يزيد على قرنين من الزمن؟
■ تلك الكتب تحرت الدقة والتوثيق الموضوعى للأحاديث النبوية وحظيت بالإجماع، فلماذا لا يتم اعتمادها كمصادر تشريعية للدين؟
- قالوا: لقد اشتهرت هذه الكتب، لأنها هى التى قامت بتوثيق الحديث النبوى «فى القرن الثالث الهجرى»، والتحقق من صحة نسبته إلى النبى!! أقول: أيهما أقرب إلى التحقيق والتوثيق العلميين:
إجماع الصحابة قبل أحداث «الفتن الكبرى»، أم إجماعهم بعدها؟!
إجماع الأمة فى القرن الأول الهجرى أم إجماعهم فى القرن الثالث؟!
ثم أين هى هذه الأمة التى أجمعت؟! ومتى أجمعت؟! ومن شهد على هذا الإجماع؟! إن دعوى «الإجماع» لا يرفعها إلا «المفلس» علميا، الذى سفه نفسه وأضل عقله، لأنها شىء لا تستطيع الإمساك به، فهل هذه الأمة هى أهل السنة أم الشيعة؟! المعتزلة أم الأباضية؟! الحنفية أم المالكية؟!
إن الذين صنعوا المصدر الثانى للتشريع، ونسبوا مروياته إلى النبى عن طريق الصحابة، لتأخذ قدسيتها فى قلوب أهل السنة والجماعة، هم خلفاء الدولة الأموية!! وفى المقابل صنع الشيعة مصدرهم الثانى للتشريع، ولكنهم نسبوه إلى النبى عن طريق رواة آل البيت، وكانوا يفعلون ذلك سرا، خوفا من بطش الأمويين!!
■ إذن برأيك، ما التوصيف الدقيق للنصوص النبوية؟
- إن نصوص «السنة النبوية»، التى بين أيدى المسلمين اليوم، هى روايات تاريخية، نسبها الرواة إلى النبى، دون إذن من النبى، وإلا لحفظت كما حفظ القرآن، لذلك اختلف أئمة السلف حول «قطعية» ثبوتها عن النبى، ثم واجهوا أنفسهم بالحقيقة، فاتفقوا على ظنية نسبتها إلى النبى.
فإذا سألناهم: كيف تجعلون ما هو «ظنى الثبوت» عن رسول الله «وحيا إلهيا»، وتتخذونه مصدرا تشريعيا؟! خرجوا علينا بشبهة لا يقبلها من عرف الفرق بين «الدين الإلهى» و«التدين البشرى».
قالوا: إذا كان القرآن وحده هو الحاوى لنصوص الشريعة الإلهية، فقولوا لنا: من أين تعلم المسلمون كيفية أداء الصلاة وهى غير مفصلة فى القرآن؟!
ويؤسفنى أن أقول: إن الذين لا يستطيعون التفرقة بين «النص التشريعى»، و«كيفية أداء» ما أجمله هذا النص من أحكام، هؤلاء ليسوا علماء!! إن كيفية الأداء العملى لما أجمله «النص القرآنى» من أحكام، ليست فى ذاتها نصا تشريعيا مستقلا عن القرآن، وإنما هى الصورة العملية لهذا النص، تعلمها المسلمون بالتقليد والمحاكاة، نقلا عن صحابة رسول الله، إلى يومنا هذا.
ومثال على ذلك: لقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، فهذا هو «النص التشريعى»، وبيّن الرسول لصحابته كيفية أداء هذه الصلاة، فهذه هى «الصورة العملية» لما أجمله «النص التشريعى» من أحكام الصلاة، وطبعا، هذه الصورة العملية ليست نصا تشريعيا مستقلا عن القرآن، حتى يدعى المدّعون، أنه لولا المصدر الثانى للتشريع ما تعلم المسلمون كيفية الصلاة.
إننا لو ذهبنا إلى مرويات المصدر الثانى للتشريع نتعلم منها كيفية الصلاة، لتركنا الصلاة أصلا، «واحتمال كنا تركنا الإسلام»!!
■ وفق ذلك المنطق، ما السر فى العداوة الصارخة لكل من يمس السنة المروية بالفحص والتحليل وربما الإنكار؟
- هناك تجربة شخصية، أرى من الضرورى أن يتضمنها هذا الحوار، باعتبارها شهادة لا يجب على كتمانها، خصوصا أنها تتعلق بمسألة «إنكار السنة». إن الدراسة التى أشرتُ إليها سابقا بعنوان «نحو تأصيل الفكر الإسلامى» كتبتها للرد على من يريدون أن يشاركوا الله تعالى فى حكمه، ويستحلون دماء المخالفين لهم فى المذهب، دفاعا عن «السنة النبوية»!
ففى أواخر الثمانينيات قمت بتوزيع هذه الدراسة «قبل نشرها» على بعض علماء الفرق، لإبداء الرأى فيها، ومن بينهم فضيلة الشيخ محمد الغزالى. ولقد بيّنت لفضيلته كيف أن هذا المصدر التشريعى يحمل ما يسىء إلى الإسلام، وأن المصائب والشبهات التى يواجهها الإسلام هى بسبب مرويات هذا المصدر، وأن ما يحدث فى أفغانستان (كان ذلك وقتها، وهو نفسه الذى يحدث الآن) من فتاوى التخاصم والتكفير، والتفجيرات الانتحارية، والقتل على الهوية، والتمثيل بالجثث، والمطالبة بإعادة فريضة الغزو، لأن فيها الخير الكثير، من المال والنساء.. كل ذلك لا أساس له فى كتاب الله، وإنما هو من اجتهادات أمراء وقادة الجماعات المتطرفة، ويستندون فيها إلى روايات هذا المصدر الثانى للتشريع.
وبعد مناقشة كيف أن القرآن الحكيم يخلو تماما من أى صورة من صور التطرف أو العنف أو الإرهاب، وأن كل ما جاء فى هذا السياق، جاء للرد على المعتدين.. وعَد فضيلة الشيخ الغزالى أن يؤلف كتابا حول هذا الموضوع، فكان كتابه «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث»، الذى قال فى صفحته الأخيرة: «إن حديث الآحاد، يتأخر حتما أمام (النص القرآنى)، و(الحقيقة العلمية)، و(الواقع التاريخى).. ذاك ما هُديت إليه».
■ هل تعتبر أن السلفيين أفسدوا التشريع الإسلامى؟
- إنها مصيبة كبرى أن يصنع أئمة السلف بأيديهم مصدرا تشريعيا قوليا ينسبونه إلى الله تعالى، ويوظفون الآيات القرآنية لتدعيم مذهبهم هذا، ثم بعد ذلك يُكفرون من ينكره! لذلك ذهبت إلى فضيلة الدكتور عبد الله المشد (وكان وقتها يشغل منصب رئيس لجنة الفتوى)، ووضعت بين يديه هذه الدراسة «نحو تأصيل الفكر الإسلامى»، وقلت له: لقد كفّروا الشيخ الغزالى، فأرجو من فضيلتكم توزيع هذه الدراسة على أعضاء لجنة الفتوى، وسأرسل إليكم سؤالا حول هذه الأزمة التكفيرية، وأرجو أن أتلقى الرد بصورة رسمية.
كان السؤال: «ما حكم من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم، هل يُعد كافرا؟».
وجاء الجواب: «من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم، فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة، ولا يُعد مما عُلم بالضرورة، فلا يعد كافرا».
■ البعض يرى أنك تبدو متحاملا نوعا ما على أنصار وجود مصدر ثان للتشريع إلى جانب الكتاب.. ما ردك على هؤلاء؟
- أنا لا أتحامل على أحد، لأن الذى بينى وبين الناس جميعا هو العلم، والحجة والبرهان. لقد قرأت واستمعت إلى معظم ما قيل دفاعا عن المصدر الثانى للتشريع، فما وجدت إلا كلاما مرسلا، وتقوّلا على الله تعالى بغير علم، ونظرة تخاصمية تكفيرية للمخالف فى المذهب. فقلت فى نفسى: لماذا لا يضع كل متحدث باسم الإسلام فى اعتباره أن هناك متحدثين من علماء الفرق الأخرى، يخالفونه «عقديا وتشريعيا» فى محتوى مصدره الثانى للتشريع، فلكل فرقة مصدرها التشريعى الخاص بها؟ لماذا لا يتحلى علماء الفرق والمذاهب المختلفة بالشفافية، ويعلن كل واحد منهم تكفيره للمخالف له فى المذهب «فيستريحون ويريحون»؟
أليست هذه هى الحقيقة، التى يشهد بها التاريخ الإسلامى، ونراها بأعيننا اليوم؟
■ فى رأيك لماذا يتورط مجمع البحوث الإسلامية فى اتهامات ازدراء الأديان وإنكار السنة؟
- لأن كل فرقة من الفرق الإسلامية تدعى أنها «الفرقة الناجية»، حسب توظيف روايات هذا المصدر الثانى للتشريع، ولا شك أن فرقة أهل السنة، التابع لها مجمع البحوث الإسلامية، ترى أنها الفرقة الناجية، أى أنها المتحدثة باسم الإسلام، ولذلك يصدر المجمع اتهاماته باسم الإسلام، لأنه لو أصدرها باسم «مذهبه» لن تكون لها نفس الحجة الشرعية التى ل«الإسلام»!
لذلك أنا أسأل: لقد تفرق المسلمون بعد أحداث الفتن الكبرى، إلى فرق ومذاهب عقدية وتشريعية متخاصمة متقاتلة، فعلى أى أساس منطقى، قبل أن يكون شرعيا، يحق لعلماء أى فرقة أن يدعوا أنهم أتباع الفرقة الناجية، وأنهم المتحدثون باسم الإسلام، ويصدروا الاتهامات بالردة والتكفير وإنكار السنة على كل من تسول له نفسه المساس بهذا المصدر التشريعى الثانى؟!
إن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، فهل روايات الرواة «الظنية الثبوت» عن رسول الله، من مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى نكفر من ينكرها، أو نتهمه بأى اتهام، أو نصادر له أى رأى، حتى يتورط مجمع البحوث الإسلامية فى ذلك؟!
■ ما خطورة تمسك البعض بحتمية التعامل مع السنة كمصدر ثانٍ للتشريع؟
- إننا نواجه تحديات عالمية تريد أن تنال من الإسلام، ومن المسلمين، ومعظم ما تحمله هذه التحديات من شبهات وإشكاليات يُهاجم بسببها الإسلام، ليست بسبب النص القرآنى المحفوظ بحفظ الله له، وإنما بسبب هذا المصدر الثانى للتشريع، وما حمله من روايات ما أنزل الله بها من سلطان، أو من فهم معوج لآيات الذكر الحكيم، محكوم بمتون هذه الروايات. لقد عاش المسلمون مع رسول الله «أمة واحدة»، لم يعرفوا فُرقة ولا مذهبية، ولا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، ولا جرحا ولا تعديلا. لقد توفى رسول الله تاركا للناس «آية قرآنية» صالحة لكل زمان ومكان، وترك لهم كيفيات الأداء العملى لما أجملته نصوص هذه «الآية القرآنية» من أحكام، يتعلمها المسلمون بالتقليد والمحاكاة، جيلا بعد جيل، نقلا عن صحابته. فماذا حدث بعد ذلك؟! إن الذى حدث قد بينته الدراسة التى أرسلتها إلى لجنة الفتوى بالأزهر عام 1990م، وعلى أساسها أصدرت فتواها، بعد أن ذكرت حيثياتها، فقالت: وعلى هذا، «فمن أنكر (استقلال السنة) بإثبات الإيجاب والتحريم، فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة، ولا يُعد مما عُلم بالضرورة، (فلا يعد كافرا)».
■ إذا أردنا تعريفا للسنة النبوية فماذا يكون؟
- إن «السنة النبوية»، ليست تراثا روائيا مذهبيا، تتخذه كل فرقة لتدعيم توجهاتها المذهبية المختلفة، وإنما هى «حقيقة قرآنية»، تقوم على تفعيل المسلمين لذات «النص القرآنى»، وفق إمكاناتهم العلمية والمعرفية، على مر العصور.