نهاية «خد الفلوس.. واجرى»!

عندما قرر الرئيس السيسى التنازل عن نصف راتبه والتبرع بنصف ثروته وميراثه، فإنه كان يعرف بالقطع أن هذا لن ينقذ مصر من أزمتها الاقتصادية، لكنه كان يقدم المثل، ويعطى الإشارة إلى صعوبة الموقف، وما يتطلبه من تضحيات.
وعندما تحدث الرئيس عن ضرورة تضامن الجميع لعبور الأزمة، وتم فتح حساب للتبرعات وضع تحت إشرافه الشخصى، فإنه كان يدرك بالقطع أن التبرعات، مهما بلغ حجمها، لن تكون الحل، لكنه كان ينبه إلى أن هذا هو وقت العطاء للوطن، خصوصا من الذين أخذوا منه الكثير.
والأهم فى ما فعله الرئيس السيسى أنه يقول: إن هذا وقت للجد، إذا أردنا أن ننقذ الوطن، وإن مرحلة «خد الفلوس.. واجرى» قد آن لها أن تنتهى، وإن الشراكة فى الوطن تعنى اقتسام التضحيات، وليس الاستئثار فقط بالمكاسب.
تجاربنا القريبة مع التبرعات لم تكن جيدة، ولا داعى للتفاصيل، لكن فى تاريخنا تجارب مضيئة فى هذا الطريق، كان مشروع القرش قبل أكثر من ثمانين عاما تعبيرا عن رغبة فى إقامة الصناعة الوطنية ودعمها، وكان التبرع لتسليح الجيش بعد ثورة 52 رسالة من الشعب بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، وأمريكا تمنع عنها السلاح لتتيح الفرصة لإسرائيل لتعربد كما تشاء، ولم تكن التبرعات بالطبع كافية لتغطية قيمة صفقة السلاح من الكتلة الشرقية فى ذلك الوقت، لكنها كانت كافية للتغطية السياسية وللإعلان بأن مصر لن تتراجع عن كسر احتكار السلاح مهما كانت الضغوط.
وكانت التبرعات بعد هزيمة 67 تعبيرا عن صمود مصر ورفضها الهزيمة، وتصميمها على الثأر، وتكرر الأمر من المصريين والعرب فى 73، تدعيما لجيش الانتصار، وتعبيرا عن التضامن العربى الكامل فى معركة المصير.
يعرف الرئيس السيسى، ونعرف جميعا، أن الأهم من قيمة التبرعات هو الرسائل التى ينبغى أن تصل إلى الجميع، وأولاها أن مصر المنقسمة إلى أقلية ضئيلة تمتلك كل شىء، وأكثرية تعانى، لم يعد ممكنا أن تستمر، وأن العدالة لا بد أن تسود، وإذا كانت البداية بالتبرعات، فإن القوانين بعد ذلك لا بد أن يتم تعديلها حفاظا على الأثرياء قبل الفقراء، وتحقيقا لعدالة لم يعد ممكنا تأصيلها.
ومن الرسائل المهمة أيضا أن التقشف قد أصبح فرضا واجبا على الجميع، وفى المقدمة الحكومة ومؤسساتها، وإذا كانت أولى ثمار ما قرره الرئيس السيسى هى تفعيل الحد الأقصى للأجور، فهى بداية طيبة، لا بد أن تمتد إلى كل المؤسسات، وأن تصاحبها قرارات تقشفية عديدة فى كل مؤسسات الدولة، بدءا من إلغاء أساطيل السيارات، إلى إلغاء كل مظاهر الإسراف غير المقبولة.
ومن الرسائل المهمة أيضا أن يدرك الفقراء ومحدودو الدخل أنهم لن يتحملوا العبء وحدهم، ولن يدفعوا فواتير الإصلاح بمفردهم، فمن غير المعقول أن يدفع الموظف الصغير الضرائب المفروضة عليه على داير المليم، بينما كل حصيلة ضرائب أصحاب المهن الحرة من كبار الأطباء والمحامين وغيرهم لا تتجاوز بضع مئات من الملايين فى بلد وصل فيه عجز الميزانية حد الخطر!
ومن الرسائل المهمة التى ينبغى أن تكون واضحة، أن الدعوة إلى التبرع لا تعنى مطلقا التصالح مع فساد أو فتح الطريق مرة أخرى أمام أصحاب المصالح ليغسلوا فسادهم، بل هى دعوة إلى فتح كل الأبواب أمام الاستثمار المطلوب والكسب الحلال، والتبرع هنا من أمثال هؤلاء المستثمرين الجادين هو فضل مضاف إلى ما يقدمونه من إسهام حقيقى فى دعم الاقتصاد، وخلق فرص العمل.
قال الرئيس السيسى، وهو يرد الموازنة إلى الحكومة لتعديلها: إن مصر لن تستطيع أن تعيش للأبد معتمدة على المساعدات والمعونات المشكورة، وهى أيضا لن تخرج من أزمتها بالتبرعات، لكنها، كما قلنا، تعطى رسائل مهمة على أن مرحلة جديدة لا بد أن تبدأ، نعتمد فيها على أنفسنا، ونتخذ القرارات الصعبة ما دامت فى صالح الأغلبية الكبرى من الشعب، ونفتح أبواب الأمل والعمل أمام الجميع فى ظل قوانين عادلة، ونعيد إلى الدولة قوتها بتمسكها بالعدل والحرية والاستقلال، ونعيد للعمل والعلم قيمتهما، التى أهدرت طويلا أمام منطق الفهلوة وحزب الفساد، الذى ينبغى أن يعرف أنه ليس أمامه إلا الحل الصينى أو اليابانى، ففى الصين يعرف كل مسؤول أن عقوبة الفساد تصل إلى الإعدام، وفى اليابان لا يتحمل الفاسد العار حين ينكشف فساده، فيُنهى الأمر بيده!
الشكر واجب إلى كل من يسهم بالتبرع.. والأمل كبير أن تكون الرسالة الصحيحة قد وصلت إلى الجميع.