اعتراضات على قرار محلب باستمرار عضوية ورئاسة وزيرة التضامن لعدد من الجمعيات الأهلية

فيما يعد مخالفة صريحة لقانون تضارب المصالح الصادر مؤخرا، أعلنت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية رفضها لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 626 لسنة 2014 فيما تضمنه من السماح لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي بالجمع بين عملها ورئاسة وعضوية عدد من المؤسسات والجمعيات «المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى - المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة - جمعية الهلال الأحمر المصرى».
فبحسب مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة قرار رئيس الوزراء الصادر أمس الأربعاء يتعارض صراحة مع قانون تضارب المصالح الصادر بقرا رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدوله، مشددا على أن رئاسة وعضوية الوزيرة لتلك الجمعيات الى جانب عملها الوزاري يخالف القانون خاصة وأن هذه المؤسسات من المؤكد انها ترتبط بمصالح مع وزاره التضامن باعتبارها المرخص والمراقب لاداء عمل الجمعيات الاهليه وهو الامر الذى يجعل اداء الوزيره تجاه هذه المؤسسات تحديدا محل شك وريبه، كما يعنى اننا امام حكومه لاتلتزم بالقوانين المعمول بها وفقا لشحاتة، لافتا الى أنه بصدد إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار الحكومة بالموافقة على استمرار عضوية ورئاسة الوزيرة لتلك الجمعيات بما يتعارض مع عملها الوزاري.