تراجع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يخسر 5.7 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية خسائر بقيمة 5.7 مليار جنيه وتراجعت مؤشراتها جميعا في ختام تعاملات اليوم الخميس -نهاية تعاملات الأسبوع- بقيادة قطاع العقارات وسط عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب متأثرة بإعلان مؤسسة موديز أمس تخفيضها للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى «بي 2» بدلا من «بي 1»؛ بسبب اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين فضلا عن حالة الترقب التي تسود الشارع المصري انتظارا لما ستسفر عنه جمعة «رد الشرف».
وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ 291.7 مليار جنيه بعد أن كان قد سجل لدى إغلاق أمس 297.4 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.31 في المائة ليصل إلى 3616.43 نقطة، كما انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.20 في المائة مسجلا 412.29 نقطة.
وشملت قائمة التراجعات مؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقا الذي انخفض بنحو 1.56 في المائة ليغلق عند مستوى 639.87 نقطة، وبلغ حجم التداول الكلي 202 مليون جنيه تتضمن صفقات نقل ملكية بسوق «خارج المقصورة» بقيمة 21.4 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع من مستثمرين أجانب على الأسهم الكبرى بقيادة اوراسكوم للانشاء والصناعة وحديد عز والبنك التجاري الدولي «مصر» والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» والبنك الوطني للتنمية.
وأشاروا إلى أن أحداث مجلس الوزراء أثرت بشكل كبير ومتواصل على السوق خاصة فئات المستثمرين الأجانب والعرب على مدى جلسات الأسبوع فقاموا بعمليات بيع عشوائي للأسهم.