أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اليوم الأحد، قرارا برقم 106 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لفحص وقائع القضية رقم 249/2012 والمتعلقة بشأن المخلفات التى شابت اسناد وتنفيذ الاعمال بمصنع تدوير المخلفات التابع لمشروع الدفن الصحى بالخانكة، وما اثير من عدم مطابقة الاعمال المنفذة بالمصنع من حيث الانشاءات والمعدات والالات. وتكون مهمة هذه اللجنة ايضا فحص الواقعات واجراء المعاينات، وبيان ما قد تسفر عنه من مخالفات مالية وإدارية مع تحديد شخص وصفه المسئول عنها اصليا، إشرافيا، والاساس القانونى لمسئوليته من القوانين واللوائح والتعليمات مع تحديد كافة الاضرار المالية الناجمة عن الواقعة، وسببها وكيفية جبرها حالا، وتلافيها مستقبلا، وتحديد من يتحمل ما لحق الدولة من ضرر مالى إن وجد وللجنة الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة، جامعة بنها فى مختلف التخصصات الفنية الهندسية وللجنة أيضا الاستعانة بمن ترى لزوما الانتقال اليها للاطلاع على ما بها من مستندات ولها إجراء المعاينات اللازمة مع إعداد تقرير مفصل بنتيجة الفحص على ان ترفق اللجنة بتقريرها صور طبق الاصل من كافة المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير. وضمت اللجنة فى تشكيلها كلا من مدير المشروعات بمديرية الاسكان رئيسا، ووكيل ادارة الشئون القانونية بالمحافظةعضوا، ومدير ادارة التفتيش المالى والادارى بالمحافظة عضوا. وجاء فى القرار بإلزام جميع أعضاء اللجنة التوجه الى النيابة الادارية بشبرا الخيمة «القسم الثانى» فور صدور القرار.