طالب " مصيلحى " مسئول هيئة الدفاع عن الاطفال و المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل رئيس الوزراء بوضع الطفل على اجندة الحكومة الجديدة و يأمل فى ان يقدم وزراء الداخلية و العدل و التضامن الاجتماعى و التعليم و الصحة والقوى العاملة و التخطيط و الشباب و الثقافة والمالية وهى الوزرات المباشرة فى حماية الاطفال ما هو مناسب وواضح من مشروعات و خطط لحماية اطفالنا و ان تتغير طريقة الاجهزة الحكومية فى التعامل مع مشكلات الاطفال الى الافضل فمازال المجتمع و الحكومات المتعاقبة تهمش الطفل ولا تعتبرة امل هذا الوطن و ركيزة الدفاع عنة وأضاف مصيلحي أنه على الرغم من ظهور الطفل كعامل و فاعل اساسي بعد الثورة فى كافة الاحداث وتحكمت ظواهر اطفالنا فى الشارع واطفالنا العاملين فى الكثير من التوتر فى الحياة اليومية ، إلا ان الواقع يشير و بقوة غياب اى سياسة او حماية للطفل او حتى وضع خطط لحل مشكلات الطفولة فى المجتمع فزادت مشاهد العنف ضد الاطفال و ارتفعت معدلات الجريمة ضدهم و تنوعت طرق استغلالهم و استقطباهم للصراعات دون رقابة و محاسبة و غاب دور المؤسسات الحكومية فى حماية الاطفال و مراقبة من ينتهكهم فزاد عدد القبض على الاطفال و مخالفة القانون فى التعامل معهم و افتقدت وزارة التضامن الاجتماعى دورها فى متابعة دور الرعاية و دور الاحتجاز وفقدوا رعاية تعليمية و صحية سليمة و متطورة و اكد مصيلحى انة قد ان الاوان لوضع سياسة عامة لحماية حقوق الطفل و تخصيص جزء من الموازنة العامة لحماية الاطفال و تنشئتهم التنشئة الصحيحة و التى تتوافق مع المجتمع وتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد مشددا على اهمية وضع الطفل على اولوياتها فى المرحلة القادمة و اشار الى ان المجتمع المدنى و المنظمات الغير حكومية على اتم استعداد للتعاون و التشارك مع كل الاجهزة الحكومية لتحقيق الهدف من اعلاء الوطن و التى تبداء من الارتقاء بالطفولة