تمويل البنوك لمشروع التاكسي يصطدم بأزمة الإعلانات

أبدي مصرفيون تخوفهم من جراء تعثر الشركة المعلنة في المرحلة الأولي لمشروع إحلال التاكسي، والذي سيؤودي بطبيعة الحال إلي إحجام البنوك عن عن تمويل هذا المشروع، أو حتي إعادة النظر في الضمانات المفروضة والتي علي أساسها تستطيع تلك البنوك ضمان أموال عملائها خاصةً مع مرور أسابيع علي إطلاق المرحلة الثانية للمشروع. وأدت هذه المديونية الكبيرة إلي توقف الشركة وانسحابها من المرحلة الثانية من المشروع حيث قدت هذه المديونية لبنك الإسكندرية فقط بحوالي 32 مليون جنيه.
وأشار الخبراء إلي أن البنوك بالفعل لديها ضمان يكفل لها استعادة أموالها إلا أن تكرار هذا الوضع قد تسبب في إعادة البنوك النظر بشأن الاستمرار في ضخ التمويلات اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بالإضافة إلي ضرورة إيجاد آلية أفضل لضمان أموال عملاء مرتبطة معهم في الأساس بأسعار فائدة يجب الوفاء بها.
ويؤكد أحمد سليم مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي أن مشروع إحلال التاكسي والمدعم من قبل وزارة المالية سيتأثر بالفعل بشكل سلبي بمديونية شركة الإعلانات. وذكر أن أموال البنوك هي في الأساس أموال مودعين، وإما أن تقوم شركات التأمين والدعاية بتقليل القسط المفروض علي المستهلكين ودعم فئة السائقين أو تقوم الحكومة بالتخلي عن خدمات هذه الشركات وتكون هي الوسيط بين البنوك والمستهلكين أو تقوم بوضع شروط جديدة من شأنها التقليل من تفاقم تلك المشكلة.
وأضاف سليم أن المرحلة الأولي من مشروع إحلال التاكسي تعد إلي حد ما ناجحة ولا يمكن أن نقيس نجاح أو فشل المرحلة الثانية علي أساس المرحلة الأولي فقد تختلف الظروف في المرحلة الثانية.
وطالب سليم الحكومة بأن تجد حلاً لتلك القضية، وأعتبر البنك مجرد وسيط بين الطرفين أي بين الشركة والمستهلك، ولا يهم البنك في نهاية المطاف إلا استعادة هذه الأموال. ,اعتبر سليم وزارة المالية هي المسئول الأول والأخير أمام البنوك لاحتواء تلك المسألة. وأشار سليم إلي وجود بعض الحلول للخروج من هذا المأزق، فإما أن يتم تقليل التكلفة علي السائقين، وإما أن تضع شروطاً جديدة بناءاً علي واقع جديد أو أن يتم الاستغناء عن خدمات شركات الدعاية والإعلان والتأمين. وارجع سليم السبب إلي المأزق الذي وقعت فيه مثل هذه الشركات إلي حالة الركود الاقتصادي الحاصل في مصر منذ الأزمة المالية العالمية باعتباره أمراً خارجاً عن إرادة هذه الشركات وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي في حدوث هذه الثغرات. وأكد سليم أن البنك امن لأمواله لأن التاكسي بوصفه ضمن قروض التجزئة المصرفية المحظور بيعها الأمر الذي يعد ضماناً لحماية أموال البنوك بعيداً عن كل هذه الثغرات الحاصلة.
ويختلف الخبير المصرفي هشام إبراهيم مع سابقه بأن المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي ستمر بسلام شأنها في ذلك شأن المرحلة الأولي. وأكد عدم إرجاع فشل المشروع لسبب وحيد وهو تعثر إحدي شركات الدعاية والإعلان، والدليل علي ذلك هو العروض الكثيرة من قبل تلك الشركات لوزارة المالية للتنافس من أجل الفوز بوضع إعلانات علي التاكسي الجديد. وقال أنه لا يمكن تصنيف جميع العملاء تصنيفاً واحداً لأن كل عميل مستقل بذاته، والشق الثاني هو كثرة العروض المقدمة لوزارة المالية وبالتالي ليس من الضرورة أن تصل مثل هذه الشركات لمثل هذا التعثر الذي وصلت إليه شركة الإعلانات المتعثرة.
واعتبر أن الحاصل في المرحلة الأولي حالة نادرة وفريدة من نوعها، مؤكداً أن البنوك ستستمر في التمويل خلال المرحلة الثانية، مؤكداً أن نجاح مشروع التاكسي في مرحلته الأولي سيؤدي إلي نجاحه في المرحلة الثانية. وقال أن تعثر إحدي الشركات لا يؤثر علي المشروع لأنه نجح في إيجاد مستوي معين من الرفاهية وأدي لارتفاع أسعار التاكسي الجديد. وأكد أن استمرار تمويل البنوك لمشروع التاكسي، حتي البنوك التي لديها أموال متعثرة لدي بعض الشركات مع الوضع في الاعتبار أن الأموال الموجودة في تلك البنوك هي أموال مودعين في المقام الأول.