انتخابات النواب 2025.. إجراءات صارمة وشفافية كاملة لتعزيز ثقة المواطنين

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتيها الأولى والثانية جهودًا كبيرة من الدولة المصرية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وقد ركزت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضبط سير الاقتراع داخل اللجان ومحيطها، منعًا لأي مخالفات، لا سيما المتعلقة بالدعاية الانتخابية القريبة من مقار التصويت، لضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين.

خلال المرحلة الأولى والثانية، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات الحاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية، ومن أبرزها إلغاء نتائج عدد من الدوائر التي شابتها مخالفات جوهرية في الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى إعادة تحديد مواعيد إجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضبط مخالفات الدعاية الانتخابية، والتأكيد على شفافية فرز الأصوات وتسليم نسخ من محاضر الحصر لكل مرشح أو وكيله.

ولعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في متابعة العملية الانتخابية، حيث أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل بدء المرحلة الثانية، والتي أكدت على ضرورة احترام إرادة الناخبين وحماية نزاهة الانتخابات، وقد ساهم هذا التوضيح في رفع نسبة الإقبال على التصويت وتعزيز الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية.

كما أظهرت متابعة مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية انتظام العملية الانتخابية داخل معظم اللجان، مع الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة، بما في ذلك تسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشادت المؤسسة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الهيئة لمعالجة أي محاولات للتلاعب أو الإخلال بصناديق الاقتراع، وهو ما يعكس جدية الهيئة في حماية حقوق الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات.

وشهدت المجتمعات الريفية والمراكز ذات الكثافة السكانية العالية مشاركة مجتمعية فعالة، حيث ساعد تنسيق وسائل النقل الجماعي مثل الميكروباص والدراجات النارية وسيارات "التوك توك" في تسهيل وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية.

كما ساعد التنظيم المجتمعي للعائلات والجماعات الاجتماعية في الانتقال معًا إلى مقار الاقتراع على انتظام العملية الانتخابية ورفع نسبة الإقبال، بما يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت بحرية.

وبناءً على ما سبق، فإن الانتخابات جرت بصورة منظمة وعادلة، مع التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بمراقبة سير العملية الانتخابية ومعالجة أي مخالفات، مما يعزز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع ويضمن ممارسة حقوقهم السياسية بحرية، مع توفير بيئة انتخابية نزيهة ومتساوية لجميع المرشحين، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية إرادة الناخبين وتعزيز ثقافة النزاهة في العملية الانتخابية.