بالأرقام.. ماذا ستجني مصر من افتتاح المتحف المصري الكبير؟

يشكِّل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا حضاريًا عالميًا، لا يرتبط فقط بعرض الآثار أو حماية التراث، بل يمثل مشروعًا اقتصاديًا وسياحيًا ضخمًا يفتح لمصر آفاقًا جديدة من العائدات والاستثمارات وفرص العمل.

تقدِّر وزارة السياحة أن المتحف سيجذب ما بين 8 إلى 10 ملايين زائر سنويًا خلال السنوات الأولى، بما يعزز حركة السياحة الثقافية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأسواق الأوروبية والآسيوية. ومن المتوقع ارتفاع نسبة السياحة الثقافية في مصر بنحو 35% بعد التشغيل الكامل للمتحف.

تشير التقديرات إلى أن العائد السنوي من بيع التذاكر والخدمات السياحية والتجارية داخل المتحف والمنطقة المحيطة به قد يصل إلى ما بين 800 مليون و1.2 مليار دولار سنويًا.
كما تستعد المنطقة المحيطة بالمتحف لاستقبال استثمارات فندقية وترفيهية تتجاوز 2 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

يوفر الافتتاح الرسمي آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فرصة عمل في مجالات الأمن والنقل والخدمات الفندقية والتجارية والحرف التراثية، ما يدعم سوق العمل ويسهم في تحسين مستوى الدخل للأسر.

حفل الافتتاح حظي ببث عالمي واهتمام إعلامي تجاوز مليار مشاهدة وتفاعل عبر المنصات الرقمية والقنوات الدولية، وهو ما يعزز من صورة مصر السياحية ويعيدها إلى خريطة المقاصد الثقافية الكبرى على مستوى العالم.

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون بما يزيد على 5 آلاف قطعة، تعرض لأول مرة في مكان واحد بتقنيات عرض حديثة. هذا الحجم من المقتنيات يجعل المتحف أحد أكبر المتاحف المتخصصة في الحضارة الفرعونية في العالم.

المتحف هو المحرك الرئيسي لعملية تطوير واسعة بمنطقة الأهرامات، تشمل طرقًا جديدة، مداخل سياحية، فنادق عالمية، ومسارات مفتوحة للزوار، ليصبح الموقع الأثري الأكثر تجهيزًا لاستقبال الرحلات طوال العام.

يتوقع خبراء السياحة أن يسهم المتحف في جذب استثمارات جديدة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في قطاعات الفنادق، والمطاعم، والخدمات السياحية، والترفيهية خلال ثلاث سنوات.

شهد محيط المتحف تطويرًا شاملًا لوسائل النقل والطرق، من بينها الأتوبيسات الذكية، وخطوط المونوريل، ومداخل مرورية جديدة، بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه.

المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي أو أثري، لكنه مشروع اقتصادي واستثماري ضخم، يعزز مكانة مصر الدولية، ويضع القاهرة على خريطة أهم المقاصد السياحية في العالم، ويمثل نقلة نوعية في ملف السياحة المصرية خلال العقد الحالي.