شارك فى عملية باريس 1982 واحتفى ماكرون باعتقاله.. من هو الفلسطيني هشام حرب؟

أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على "التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية" عقب توقيف الفلسطيني هشام حرب (مواليد 1955)، الذي يُشتبه في إشرافه على المجموعة المسؤولة عن الهجوم على شارع روزييه الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص في باريس عام 1982.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس": "نعمل معًا من أجل التسليم السريع. وبينما سيُحال بعض المشتبه بهم إلى محكمة الجنايات، فإن هذه خطوة إضافية نحو تطبيق القانون وكشف الحقيقة".

الهجوم على شارع روزييه

في 9 أغسطس 1982، قُتل ستة أشخاص وجُرح 22 آخرون في انفجار قنبلة يدوية في مطعم جو جولدنبرج، أعقبه إطلاق نار في حي ماريه من قِبل مجموعة كوماندوز مؤلفة من ثلاثة إلى خمسة رجال.

ونُسب الهجوم إلى حركة فتح، المجلس الثوري لأبو نضال، وهي جماعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، ويُشتبه في أن هشام حرب أشرف على الهجوم، أو حتى كان أحد منفذيه، وفقًا لمذكرات الاستخبارات الواردة في لائحة الاتهام.

من هو هشام حرب؟
هشام حرب، واسمه الحقيقي محمود خضر عابد عدرا، 70 عامًا، والمُطالب بمذكرة توقيف دولية صدرت قبل عشر سنوات، هو واحد من ستة رجال أُحيلوا إلى محكمة الجنايات الخاصة في باريس نهاية يوليو الماضي بتهمة ارتكاب هذا الهجوم المعادي للسامية، وقد قُدّمت طعون ضد هذه الإحالة، هذا التطور غير المتوقع - يُمهد الطريق للمُتهم السبعيني للمثول أمام المحكمة في حال تسليمه.

ومن بين المشتبه بهم الستة المُحالين إلى العدالة، يخضع اثنان للتحقيق وهم: أبو زايد، الذي كان حتى الآن المشتبه به الرئيسي، وهزاع طه، أما الأربعة الآخرون، الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف، فقد كانوا حتى الآن فارين، وقد تم تحديد مكان تواجد هشام حرب في الضفة الغربية، بينما تم تحديد مكان تواجد الآخرين دول أخرى.

التحقيقات في هجوم شارع روزييه
وأشارت التحقيقات الفرنسية إلى أن المجموعة كانت منظمة بشكل محكم، مع تقسيم واضح للمهام بين المسلحين والمخططين، وكان المشتبه به هشام حرب أحد أبرز المسؤولين عن الإشراف على العملية وتنفيذها.

واستمرّت السلطات الفرنسية طوال عقود في محاولة الوصول إلى جميع المتورطين، إلا أن غياب بعضهم في الخارج وصعوبة التعاون الدولي عطّلت الإجراءات القضائية.

وجدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شخصيات أخرى متورطة في الهجوم، في حين لا تزال إجراءات تسليمهم للعدالة جارية بشكل قانوني عبر التعاون الدولي.