أحزاب وقوى سياسية تدعم الموقف الوطني للقيادة السياسية برفض مخططات التهجير والسياسات الإسرائيلية المتعنتة

أكدت أحزاب وقوى سياسية دعمها للموقف الوطني للقيادة السياسية برفض مخططات التهجير والسياسات الإسرائيلية المتعنتة، معربة عن استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح.
وأوضحت الأحزاب - في تصريحات اليوم/الجمعة/ - موقف مصر الثابت برفض أية محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى، مشددة على أن مصر، كانت ولا تزال، في طليعة المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض كل محاولات العبث بأمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وحذر من خطورة مثل هذه التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيلية للتصعيد وإطالة أمد الصراع، مؤكدًا أن التهجير القسري لن يكون إلا جريمة إنسانية كبرى لن يسمح بها المجتمع الدولي.
ودعا الحزب، المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحمايته بموجب القانون الدولي من البطش الإسرائيلي المتواصل، والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين باعتبارها مسؤولية إنسانية وقانونية لا تقبل التهاون أو المماطلة.
وجدد حزب الجبهة الوطنية تضامنه مع الدولة المصرية في تحركاتها الدبلوماسية والسياسية الرافضة لهذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب وجدان الأمة العربية، وأن أي محاولة لطمسها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل أمام وحدة الموقف العربي وصلابة إرادة الشعوب.
بدوره، أعرب حزب "العدل" عن استهجانه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذه الطروحات تمثل تجاوزاً خطيراً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكد دعمه الكامل لموقف مصر الثابت والراسخ، الذي عبّرت عنه بوضوح، والقائم على رفض أي شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع يكرّس الاحتلال ويقوّض فرص السلام العادل والشامل.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وحذّر الحزب من أن محاولات فرض خيار التهجير لن تجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار، وستُواجَه برفض مصري–فلسطيني قاطع، فضلاً عن رفض المجتمع الدولي وكل القوى المؤمنة بالعدالة.
من ناحيته، أعرب حزب "الإصلاح والنهضة" عن تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية ووزارة الخارجية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما سماه "رغبته في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح"، وهو الموقف الذي عبّرت عنه مصر بوضوح وحسم في بيانها الرسمي الصادر اليوم.
وأكد الحزب أن ما تضمنه بيان وزارة الخارجية من رفض قاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، إنما يجسد الثوابت التاريخية للدولة التي التزمت دومًا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله في سبيل إقامة دولته المستقلة.
وتابع أن هذه التصريحات الإسرائيلية المرفوضة تأتي امتدادًا لسياسة ممنهجة تستهدف تقويض حق الفلسطينيين في أرضهم وتهديد الاستقرار الإقليمي، مشددا على أن مواجهة هذه السياسات لن تكون إلا بتكاتف عربي ودولي، وبتفعيل الآليات القانونية والسياسية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المواثيق الدولية.
وثمّن حزب الإصلاح والنهضة وضوح الموقف المصري الذي عبّر عنه البيان الرسمي، والذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني، ورفض أي ترتيبات أحادية أو محاولات لإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم.
من جهته، أعرب حزب "الحرية المصري"، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح الحدودي.
وأكد رئيس الحزب أن تلك التصريحات تمثل امتدادا لنهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على التهجير القسري والتطهير العرقى، فضلا عن كونها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، واستفزازا فجا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.
وذكر أن موقف مصر الواضح والثابت، قيادة وشعبا، يرفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها خارج أرضهم، مشيدا بما تبذله الدولة من جهود دبلوماسية وإنسانية متواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والحيلولة دون فرض أي حلول قسرية أو إجراءات أحادية الجانب.
ونوه بأن مصر ستبقى داعما أساسيا للحق الفلسطيني، ولإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل فى وجدان الشعب المصري ، ولن تكون مصر فى أي لحظة طرفا في تمرير هذا الظلم التاريخي الذي يحاول الاحتلال فرضه بالقوة.
وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات ممنهجة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف محاولات تغيير الواقع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أكّد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب "المؤتمر" أنّ التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين تمثل استفزازًا صارخًا واعتداءً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أنّ مصر تضع خطوطًا حمراء لأي محاولات لفرض هذا السيناريو على الواقع العربي.
وأشاد بالموقف الرسمي المصري الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية، مؤكدا أن الدولة كانت وما زالت حصنًا وسندًا للقضية الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف، وأنّ هذا البيان يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التصدي لمخططات التهجير القسري ورفضها تمامًا.
ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ضمان عدم تحويل معبر رفح أو أي ممر إنساني إلى أداة للضغط أو الابتزاز السياسي بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات الأممية الداعمة لحق العودة.
وأشار إلى أن موقف مصر يعكس ثبات السياسة المصرية على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، وأن أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته تحت أي مسمى ستواجه برفض عربي ودولي واسع، موجّهًا التحية للجهود المصرية في الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع.