مدبولي: ضبط الأسعار واستقرار الأسواق على رأس أولوياتنا مع قرب حلول شهر رمضان

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية للحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار.

وأشار مدبولي - في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ - إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، داعيًا المولي عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.

ولفت إلى الاجتماع الذي حضره وعقده الرئيس السيسي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الرئيس اطلع على أرقام وتقارير صناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، قائلًا - في حديثه للشباب والأسر المصرية - "إن هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعًا أن نتحرك حياله خاصة إذا علمنا أن الشباب الذي يعمل في هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15 و20 ألف جنيه شهريًا، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضًا، كما أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر".

وأضاف مدبولي "خلال العام الماضي؛ مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلًاً من أصعب التحديات، كما تابعتم المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهى الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جدًا".

وتابع "الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعبًا جدًا خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جدًا علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات القناة".

وأوضح "لكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات، وأود الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة أو الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.

وأكد تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية؛ لتحقيق الاستقرار للدولة، مشيرًا إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف وكذلك قطاع الصناعة، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقًا خلال مؤتمر صحفي.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى تحقيق نمو 3.5%، قائلًا "هذا رقم مهم جدًا يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقامًا جيدة جدًا".

وأضاف "أود إيصال رسالة مهمة جدا، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموًا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها، لكن القطاع الخاص حقق نموا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%".

وأوضح مدبولي أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة.

وتابع "أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نموا إيجابيا خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهذا حدث مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه دائما ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد".

ولفت مدبولي إلى تفقد المرحلة الأولى من مشروع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، حيث أنه لهذا القلعة الصناعية الكبرى مكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال عام 2025.

وقال رئيس الوزراء - في رسالته للقطاع الخاص - إن الدولة تنفق في عمليات التطوير لهذا المرفق المهم نحو 56 مليار جنيه، مُؤكدا اقتناع وحرص الدولة مع ما تم انفاقه من استثمارات، على استدامة نجاح هذا القطاع.

ودعا مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة للمشاركة مع الحكومة في هذه القلعة الصناعية سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها أو في عملية الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم؛ بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إدارة هذا الصرح العملاق بشكل كفء، وكذا مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المهتمة بهذه الصناعة بالدخول مع الدولة ومشاركتها في إدارة وتشغيل هذا المرفق المهم.

ولفت إلى ما تم من أعمال تطوير لعدد من الشركات الوطنية والتي من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات، مؤكداً حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها، والاستفادة من تطوير وتنمية الأصول في تحقيق المزيد من الجدوى من هذه الأصول.

وحول جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، أشار مدبولي إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة "إم جي" وشركة "سايك موتورز الصينية"، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات؛ لإقامة مصنع جديد في مصر، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، وتليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة؛ سعيًا لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيدًا لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بهذا الشأن من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تم الإعلان خلاله عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوها بأن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وقال مدبولي "نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر"، مضيفا "أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليونًا و700 ألف سائح".

وتابع "أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل ل18 مليون سائح"، معربا عن أمله في أن يشهد عام 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.

وأضاف "هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة".

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي - في ختام تصريحاته - بقيامه أمس بجولة تفقدية بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، وقد رأينا حجم التطوير الذي يتم داخل قلب القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه ليس فقط في القاهرة، بل في جميع المدن التاريخية؛ للحفاظ عليها..مجددًا تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لنا ولوطننا العظيم.