"تسىء إلى نفسها" .. سعاد صالح تسير الجدل حول الزواج العرفي

جدلًا واسعًا أثارته تصريحات الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول قضية "الزواج العرفي" في المجتمع المصري، والتي انتقدت فيها هذا النوع من الزواج، مؤكدة أنه لا يضمن حقوق المرأة والأبناء، فضلا عن كونه غير مقبول شرعًا ويعد "حرامًا" حتى وإن توافرت فيه الأركان الشرعية من شهود وإشهار.
فخلال تصريحات تليفزيونية، صرحت الدكتورة سعاد صالح بأن الزوجة التي تقبل الزواج العرفي "تسىء إلى نفسها"، معتبرة أن هذا النوع من الزواج ليس على "الطريق الصحيح" مثل الزواج الرسمي الذي يتم وفقًا للقوانين والشروط الشرعية، موضحة أن الزواج العرفي لا يعد زواجًا شرعيًا، على الرغم من توافر الأركان التقليدية مثل الشهود والإشهار، وقالت: "الزواج يجب أن يتم بعقد رسمي موثق، لأن الزمن قد تغير، ولم يعد من الممكن إتمام الزواج دون توثيق قانوني".
وأضافت أن عقد الزواج العرفي يُعد "حرامًا"، مؤكدة أن الزواج الصحيح يجب أن يُوثق ليحمي حقوق الزوجة والأبناء، وذكرت أن غياب التوثيق الرسمي يعرض حقوق المرأة والأبناء للخطر، لأن الزواج العرفي لا يوفر حقوقًا قانونية مثل الميراث والنفقة في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج.
واعتبرت الدكتورة سعاد صالح أن الزواج العرفي يشكل خطرًا كبيرًا على حقوق المرأة والأبناء، مشيرة إلي أن غياب التوثيق القانوني يجعل من الصعب إثبات العلاقة الزوجية في حال حدوث الطلاق، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في النفقة والميراث، من ناحية أخرى، فإن الأطفال الذين ينشؤون في هذه الزيجات قد يعانون من مشكلات قانونية في المستقبل، مثل التبعية القانونية للوالد أو حقوق الإرث، كما أن الزواج العرفي يتيح للزوج التهرب من مسئولياته القانونية تجاه الزوجة والأبناء.

الأزهر.. والزواج العرفى
يعتبر الزواج العرفي مخالفًا لتعاليم الشريعة الإسلامية إذا لم يتم توثيقه في الجهات الرسمية، هكذا جاء رأي الازهر الشريف حول الزواج العرفي ، مؤكدا أن الزواج الصحيح يجب أن يتم وفقًا للأحكام الشرعية وبإشهار رسمي لضمان حقوق الزوجة والأبناء، وذلك على الرغم من أن عقد الزواج العرفي قد يتوافر فيه الأركان الشرعية من مثل الشهود والموافقة المتبادلة بين الطرفين، إلا أن المشيخة ترى أن هذه الطريقة لا تحقق الأمان القانوني ولا تضمن الحقوق الشرعية للمرأة أو الأولاد.
وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية من قبل عدة فتاوى تؤكد أن الزواج العرفي إذا لم يتم توثيقه رسميًا في مكاتب الزواج أو المحكمة فيُعد غير شرعي من الناحية القانونية، ويُعرض المتزوجين فيه لعدة مشاكل قانونية في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، خاصة فيما يتعلق بالميراث أو حقوق الأطفال.
الزواج العرفى من الناحية الشرعية
الزواج العرفي هو عقد بين رجل وامرأة يتم دون توثيقه في السجلات الحكومية أو القضائية، حيث يتم الاتفاق بين الزوجين أو من خلال الشهود فقط، في الغالب، يُتم الزواج العرفي في سياقات غير رسمية، وقد يكون بسبب ضغوط اجتماعية أو اقتصادية، ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذا النوع من الزواج يفتقر إلى الضمانات القانونية والشرعية، مما يعرّض الزوجة والأبناء لمخاطر في حال حدوث أي خلافات.

الزواج العرفي والقانون

يعتبر إثبات الزواج العرفي من أكثر القضايا المتداولة في محكمة الأسرة لاسيما إذا كان هناك أطفال مما يضع الأم في حيرة لإثبات هذا الزواج لحفظ حقوق الأطفال، وهو ما أشار اليه المحامي أحمد جمال، قائلا إن عقد الزواج العرفي لا يمكن تسجيله في الشهر العقاري أو أخذ صحة توقيع الزوج عليه لأنه ليس من ضمن المعاملات المالية كعقد البيع وغيرها من العقود، نظراً لأن عقد الزواج العرفي لا يخص إلا طرفيه فقط.
مضيفا أنه في حالة وجود أطفال نتيجة الزواج العرفي تحكم محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفيا، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، كما يتم الإثبات بواسطة تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب.
واستكمل أنه في حالة الحكم بإثبات النسب فيكون للزوجة الحق في النفقة الزوجية سواء نفقة صغار أو مسكن زوجية أو غيرها من النفقات الأخرى، مشيرا إلى أنه إذا توفي الزوج قبل حمل الزوجة بالأطفال فليس لها أية حقوق مثل أن ترثه.
ومن جانبها قالت المستشارة نهى الجندي، المحامية، خلال أحدي الحوارات التليفزيونية إنها لا تحبذ الزواج العرفي، رغم أنه الزواج المقرب للرجال، مشيرة إلى أن بعض السيدات تتزوجن بشكل عرفي للتحايل على القانون، حتى تستمر في الحصول على معاش الزوج.
وأضافت أن هناك سيدات تلجأن إلى الزواج العرفي للحفاظ على معاش الأب، ولكن إشكالية الزواج العرفي تكمن في حدوث أولاد، ولكي تثبت العلاقة الزوجية، فمن الضروري أن ترفع دعوة قضائية لإثبات الزواج، وبعد ذلك تقوم بتقديم الحكم في السجل المدني، وفي هذه الحالة تستيطع إثبات حقوقها.
ولفتت إلى أن إثبات النفقة للموظف يكون من خلال مفردات المرتب، أما إذا كان الزوج رجل أعمال ففي هذه الحالة يتم إجراء تحريات لإثبات دخل الزوج وتحديد النفقة.
ليتضح من خلال موقف الدكتورة سعاد صالح والأزهر أن هناك إجماعًا على أهمية توثيق الزواج لضمان حقوق جميع الأطراف، الزواج العرفي لا يوفر حقوقًا قانونية مثل الزواج الرسمي المُوثق في السجلات الحكومية، في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، يصبح من الصعب على الزوجة أو الأبناء المطالبة بحقوقهم مثل النفقة أو الميراث، من هنا تأتي أهمية التوثيق الرسمي، الذي يضمن حقوق المرأة والأبناء ويعزز الأمان القانوني للأسرة.