أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، رفضهم التام لفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر أو أي نقابة مهنية، وذلك لمخالفة هذا الإجراء التعسفي للمادة 77 من الدستور، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية. وأكد مجلس الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، حق أعضاء هذه النقابات في اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة، وحرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تمامًا عن أي تجاذبات ومشاحنات سياسية. واستنكر المجلس فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لأن ذلك يؤدى إلى إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات، بالإضافة إلى إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية، وان الحراسة تشكل حجر عثرة للعمل النقابي وضد الحريات النقابية، لما تمثله النقابات في المجتمعات التي تطمح إلى التقدم نحو الحريات العامة والبناء الديقراطى.