المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

بحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك ، وتم الاتفاق على ما يلي :

1. طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة .

2. أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره.

3. دعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء ، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن ، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

4. أكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مائة مليون دولار ، كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل .

5. أكد المجلس الوزاري على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

6. أكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية ، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.

7. كما أكد المجلس الوزاري على موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.

واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي ، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية ، أو تهجيرسكانها.