استعرض «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، 18 دراسة حالة، في قطاع الطاقة، لتمويل المشروعات بما يحفز الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي؛ من بين تلك الحالات 11 حالةً، استخدمت التمويل المختلط، و7 حالات، استخدمت أدوات أخرى غير التمويل المختلط؛ وكان «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، قد وضع عدداً من التوصيات الهادفة لدعم قدرة الدول على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود التخفيف والتكيف، مع تداعيات التغيرات المناخية؛ حيث أعلنت وزارة التعاون الدولي، تلك التوصيات، تزامناً مع «يوم الطاقة»، بمؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر، في مدينة شرم الشيخ. ووفقاً ل«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، فإن استراتيجيات الطاقة النظيفة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، أصبح أمراً لا بد منه، لا سيما وأن القطاع يسهم بنسبة 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ما يتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية، إلى تريليون دولار سنوياً، أي 7 أضعاف الاستثمارات الحالية، للوصول إلى تنمية منخفضة الكربون، بحلول عام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول تعزيز مصر من جهودها، للتصدي لتغير المناخ وتحقيق استدامة الطاقة، كان تطرق إلى الرؤية الدولية لجهود مصر في تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة؛ موضحاً أن مصر في مقدمة الدول العربية، بقدرات 10.5 آلاف جيجاوات سنوياً؛ تليها المغرب، بقدرات 6.9 آلاف جيجاوات سنوياً؛ ثم الإمارات، بقدرات 5.2 آلاف جيجاوات؛ والسعودية، 800 جيجاوات؛ في حين الجزائر، 700 جيجاوات؛ بينما العراق وسلطنة عمان، 400 جيجاوات لكل منهما؛ وكل من الكويت وقطر، 100 جيجاوات. ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، غنى وكالة فيتش، توقعاتها لنمو قوي لقطاعات الطاقة المتجددة، بواقع: 13.9% في عام 2021، و22.6% و23% عامي 2022 و2023، على التوالي.
ومن المتوقع أن تكون مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نمواً بالمنطقة، على مدار 10 سنوات المقبلة؛ ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن مصر حققت تقدماً في مؤشر تغير المناخ، لتنتقل 5 مراكز، من المركز 26 في عام 2014، إلى 21 في عام 2022؛ وتقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، لتنتقل من المركز 81 في عام 2018، إلى 76 في عام 2021؛ كما تقدمت 13 مركزاً، في مؤشر الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، لتنتقل من المركز 39 في مارس من عام 2015 إلى المركز 26 في مايو من عام 2022؛ في حين تقدمت مصر 36 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية، من المركز 77 في عام 2015، إلى المركز 42 عام 2021.
هذا، وصنفت مصر، بين 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستحوذ على ثلاثة أرباع مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة، التي من المتوقع أن تتضاعف، خلال 5 سنوات مقبلة، وفق ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الوكالة الدولية للطاقة؛ إلى جانب أن مصر الثالثة عربياً والأولى في شمال أفريقيا، في معدل النمو المتوقع للقدرة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة، في 5 سنوات القادمة، والتي من المتوقع نموها في مصر، بنسبة 68%، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
هذا، وعرض «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بعض المشروعات والنماذج التمويلية الناجحة، من بينها مشروع تسريع وتيرة الطاقة الشمسية، في أوغندا، من خلال تمويل نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، لتعويض اعتماد الأسرة، على الأدوات التقليدية، مثل مصابيح الكيروسين للإضاءة؛ لذلك فإن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، تمثل بديلاً مناسباً؛ ولمعالجة ارتفاع التكلفة بشأن إدخال أنظمة الطاقة الشمسية، فإن اعتماد أنظمة تمويلية، مثل الاستئجار بغرض التملك، يمكن أن يمثل حلاً للمشكلة؛ كما أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يؤكد أهمية التوسع في التمويل المستند إلى النتائج RPF، والذي يتم على أساسه صرف التمويل استناداً إلى نتائج وتأثيرات معينة تم تحقيقها، وهي آلية أثبتت فعالياتها لا سيما في حشد القطاع الخاص للمساهمة في جهود زيادة الوصول للطاقة المتجددة على مستوى قارة أفريقيا، في ظل النقص الذي يعاني منه القطاع، ووجود نحو 600 مليون شخص على مستوى العالم، لم يحصلوا على طاقة مستدامة وميسورة التكلفة وموثوقة؛ وبالتالي فإن التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية تتيح كهرباء نظيفة بأسعار معقولة.
