مصر تنجح في استضافة المقر الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية

نجحت مصر في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية IMO، لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإسكندرية، بعد موافقة لجنة التعاون التقني رقم 72، بالمنظمة، بما يتواكب مع دور مصر الريادي، وتاريخها المؤثر في كافة المجالات، ومنها المجال البحري، بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية في مجال التعليم والتدريب البحري.

ويأتي نجاح مصر في الحصول على الموافقة لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي، وجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية، بجمهورية مصر العربية، وجهود كل من قطاع النقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على مدار عامين؛ كما يأتي الفوز تتويجاً لجهود كافة الجهات المعنية بالدوله مثل: وزارة النقل المصرية، ووزارة الخارجية، لتوضيح مدى أهمية الاستفادة من ذلك المكتب للدول العربية، ومن ضمنها مصر؛ حيث لا يوجد مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية، تدفع بالمنطقة بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، نحو مستقبل أفضل للكوادر؛ ويقدم المكتب، لمصر والدول العربية، برامج التعاون التقني التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية، لتخدم مصر والمنطقة العربية، خاصةً فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية، وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن النقل البحري يمثل 80% من إجمالي النقل العالمي، وتسيطر أوروبا على نصفه؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 11 فبراير 2022، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية.

وبحسب بيان لوزارة النقل، يمكن أن يستفاد من وجود المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، في مصر، في عمل ورش ومجموعات عمل، لتساعد على توحيد الفكر العربي، وزيادة الصناعات البحرية، طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة، والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية؛ إلى جانب تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول في المنطقة العربية، لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية، وسيتم اعتماد ذلك القرار نهائياً، خلال انعقاد المجلس التقني للمنظمة البحرية العالمية، خلال شهر ديسمبر 2022.