ملف إنشاء 10 جامعات تكنولوجية أمام مجلس الشيوخ غدا.. والحكومة تؤكد: البروتكولات ليست احتكارية

ينظر مجلس الشيوخ غدا الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم والبحث العلمى وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباط تلك البروتوكولات بسياسة وزارة التعليم العالى.
وطرح النائب خلال الاقتراح برغبة عددا من التساؤلات، منها أنه تم الاتفاق على إنشاء عشر جامعات تكنولوجية منها ثلاثة حكومية - فما هى مخرجات هذه الجامعات وماذا أضافت للطلبة الملتحقين بها؟ وما خطة الاستفادة من هؤلاء الطلبة بعد التخرج وهل هناك اتجاه لتصدير العمالة المهنية من خريجى هذه الجامعات الخارج؟ وهل الهدف هو تجهيز كوادر مهنية للصناعات المصرية ضمن المأمول فى خطة 2030؟ أم أن الهدف هو تجارة التعليم؟ وهل هناك خطة تضمن الوفاء بالقروض التى خصصت لإنشاء تلك الجامعات، وما هى أبعاد تلك الخطة.
وأقر جميع أعضاء اللجنة كما جاء تقرير اللجنة بأهمية الجامعات التكنولوجية وأنها خطوة هامة وتمثل مستقبل التعليم المأمول فى مصر والذى يهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل.
وأثار اعضاء اللجنة بعض التساؤلات منها ما هى الحكمة من توقيع بروتوكول إنشاء عشر جامعات تكنولوجية مع مستثمر واحد، رغم أن الأفضل أن تظل هذه النوعية من الجامعات حكومية وهل إنشاء هذه الجامعات تم بناء على دراسة جدوى اقتصادية ومالية قبل توقيع البروتوكول؟
وهل ستخدم سوق العمل بالمناطق المزمع إنشاء تلك الجامعات بها؟ وهل لدى الوزارة المعنية البنية التكنولوجية الأساسية لضمان نجاح هذه الجامعات؟ وما هى الضوابط المقررة لحماية العملية التعليمية وكيف سيتم توفير أعضاء هيئة التدريس لهذه الجامعات؟ وهل سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية مع الوضع فى الاعتبار أن ذلك سيؤثر، ما هى بالسلب عليها وما هى عداد الطلبة التى ستقبل بهذه الجامعات وقواعد اختيارهم والمصاريف المقررة لالتحاقهم بها؟ وما هى آلية ربطهم بسوق العمل، هل سيراعى العامل الجغرافى أم سوق العمل بتلك المناطق؟
وأوضح الدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم أن الفكرة من إنشاء الجامعات والكليات التكنولوجية تقوم فى الأساس على إعداد وتأهيل أجيال من الأيدى العاملة متسلحة علمية وعملية بالتخصصات التكنولوجية المختلفة لخدمة سوق العمل وأن الدراسة بها علمية وعملية لمدة عامين، يحصل الطالب على دبلوم متخصص فى نوع معين من التكنولوجيا تؤهله للانضمام فورا إلى سوق العمل وفى غضون ثلاث سنوات يكون من حقه استكمال دراسته العليا ليحصل على بكالوريوس تكنولوجى ولكن بضوابط وشروط معينة.
وأشار إلى أنه تم العمل بهذا النظام فى ثلاث جامعات تكنولوجية حكومية منذ 2018 بالقاهرة الجديدة وجامعة الدلتا بالمنوفية وجامعة بنى سويف وهذه الأخيرة تمت بمشاركة مع دولة كوريا الجنوبية مضيفا هذه الجامعات غير هادفة للريح حيث تصل مصاريف الالتحاق بها فى المرحلة الأولى للعامى الأول والثانى عشرة آلاف جنيه فى السنة، أما المرحلة الثانية للعامين الثالث والرابع تقدر بإثني عشر ألف جنيه عن كل سنة دراسية.
وأضاف هذه الجامعات ترتبط بالمناطق الصناعية والمشروعات القومية لهذه المناطق قدر الإمكان مشيرا إلى أنه تم إنشاء جامعة الدلتا بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية، أما جامعة بنى سويف فقد أقيمت بالمنطقة الصناعية ببنى سويف، فى حين تم إنشاء جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس، وكل ذلك فى ضوء الخطة الاستثمارية للدولة.
وأكد أن البرامج الدراسية بها يتم إعدادها بالتعاون مع الهيئات الصناعية الكبرى، فضلا عن شراكات أجنبية حيث تم إعداد أربعة برامج بالشراكة مع شركات ذات خبرات عالمية وأن الالتحاق بهذه الجامعات متاح لطلبة وطالبات الثانوية العامة والتعليم الفنى وفقا للتخصص المطلوب، وبعد اجتياز الطالب لاختبار قياس القدرات حسب التخصص الذى يريد الدراسة به، والاختبار يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات والمعلومات العامة وحاسب آلى.
وأوضح أنه تم فتح قنوات اتصال للشراكة مع دول الصين والهند واليابان فى مجالات التكنولوجيا المختلفة لافتا إلى أنه من المستهدف توفير عدد من المنح الدراسية لبعض خريجى التعليم الفنى المتميزين لصقل قدراتهم التكنولوجية فى الخارج ثم الاستفادة من خبراتهم لدى عودتهم.
وقال إنه سيتم الاستعانة بأعضاء من هيئة تدريس الجامعات الحكومية، أو من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات المطلوبة فضلا عن ذوى الخبرة، وذلك لحين الاستفادة من خريجى تلك الجامعات بحيث يتم إعداد كوادر علمية وعملية ممن سيحصلون على الدراسات العليا من هذه الجامعات.
وأكد المستشار محمد المنشاوى ممثل وزارة التعليم العالى أن الجامعات التكنولوجية تخضع فى إنشائها للقانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات الخاصة والاهلية، الأمر الذى يتيح للقطاع الخاص بإنشاء تلك الجامعات لافتا إلى أن البروتوكولات الموقعة بشأن هذه الجامعات وليست احتكارية ولم تستهدف مستثمر بعينه، وأن البروتوكول الذى تم توقيعه مجرد بروتوكول إطارى فقط يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى هذا المجال، فى الوزارة تقوم بتحديد قطع الأراضى والأماكن الأشد احتياجا لإنشاء الجامعات التكنولوجية والتخصصات، والعمل على تسهيل الإجراءات، وعلى القطاع الخاص إعداد ملف متكامل وفقا لأحكام القانون لتقديمه وشراء الأرض بالأماكن التى تم تحديدها مؤكدا أن البروتوكول لا يمنح أى شخص ميزة تنافسية عن الغير، ويمكن لأى مستثمر أن يقوم بتوقيع البروتوكول والشروع فى إعداد الدراسات، وفى حال وجود مستثمر جاد أخر يمكن أن يوقع بروتوكول ويقوم هو بإنشاء الجامعة، بتوقيع البروتوكول ليس حكرا لأحد، ولا يلزم الوزارة بالموافقة إلا فى حال استيفاء جميع الطلبات والإجراءات القانونية والتى تبدأ من الوزارة وتنتهى بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال إن ما تم ترويجه فى الإعلام هو أمر خاطئ فى الوزارة لا تملك الموافقة على الإنشاء ولكن إصدار توصية عند إعداد ملف مستوفي المتطلبات والوزارة لا تدخل فى شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إنما تشرف على هذه الجامعات
وأوصت اللجنة بضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى بشأنها وتوفير البيئة النموذجية والخدمات التعليمية والتدريبية المتكاملة ذات الجودة المناظرة لنظم الجودة العالمية، وتدعيم ابتكارات الطلاب وتشجيعهم على التميز والإبداع وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الفعلية.
كما أوصت اللجنة بتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية لتبادل المنفعة بينها وبين الجامعة لتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من إمكانيات الطرفين وعمل حملات توعية فى كافة وسائل الإعلام للتعريف بأهمية التعليم التكنولوجى وأهميته فى دعم الصناعة والمجالات التكنولوجية المختلفة، وتبصير المواطنين بدور تلك الجامعات وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها وكذلك منح النسبة الأكبر للالتحاق بهذه الجامعات لخريجى المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجى للمرحلة الثانوية العامة ممن يرغبون فى الانضمام إليها والحصول على اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين.
وأوصت اللجنة باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء نقابة التكنولوجيين تدعيما لكوادر خريجى تلك الجامعات واتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتعيين معيدين من المتفوقين من خريجى هذه الجامعات وتوفير المناخ اللازم لهم للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه ليكونوا نواة لأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات.