مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار اليات النظام الدولى

أكدت وزارة الخارجية المصرية على النقاط التالية اتصالاً بالقرار الذي تم اعتماده للتو وصوتت مصر لصالحه انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.


وأكدت مصر في بيان للخارجية أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة لرفضها توظيف منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما
أفضت اليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.


دعت مصر لأن تتحلي كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

وتجدد مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك، موضحة ان فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.