الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021، كان قد أكد أن حقوق مصر المائية لن يتم التفريط فيها، بالتوازي مع حرص مصر على رغبة الشعوب في التنمية، من خلال المتاح؛ مشيراً إلى نقل ذلك إلى الشعب الإثيوبي، خلال كلمته، التي سبق أن ألقاها في البرلمان الإثيوبي، في وقت سابق؛ كما جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإشارة إلى تأكيدات رئيس الوزراء الإثبوبي، آبي أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتي تعهد فيها بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية؛ وذلك بناءً على ما سبق أن وقعته الأطراف الثلاث، بالأحرف الأولى: مصر، السودان، وإثيوبيا، من إعلان مبادئ، في 23 مارس 2015.
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على أن حقوق مصر المائية، لن يتم التفريط فيها؛ وذلك، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والحيوية بالهيئة العامة لقناة السويس، في 12 مايو 2021؛ مشدداً على أن مسار التفاوض، يحتاج إلى الصبر والتأني، دون استعجال للنتائج، مهما كانت عملية التفاوض شاقة؛ ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بعض مسارات القاهرة للضغط على الجانب الإثيوبي، ومنها استقبال مبعوث أمريكي للقرن الأفريقي، ورئيس دولة الكونغو، باعتباره رئيساً للاتحاد الأفريقي.
لم يكن اتفاق إعلان المبادئ، المنوه عنه، وحده الذي يلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، بل سبقه توقيع اتفاق القاهرة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا، والذي تم توقيعه في القاهرة، في يوليو من ذلك العام، بين الرئيسين، المصري حسني مبارك، والإثيوبي، ميليس زيناوي، كاتفاق تعاون إطاري، لتنمية موارد النيل وتعزيز مصالحهما الاقتصادية والسياسية؛ وتعهد الطرفان -في بند من بنود الاتفاق- بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إحداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يتصل بمياه النيل، والتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة، التي تعمل على زيادة حجم التدفق «المائي»، وتقليل الفاقد من مياه النيل، في إطار خطط تنمية شاملة ومتكاملة.
وفي تقرير حول «الصراع على المياه في الشرق الأوسط»، الصادر في عام 2016، عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بجامعة الدول العربية؛ أضاف أن اتفاق القاهرة 1993، تم بين دولتين كاملتي السيادة، وتضمن إنشاء آلية مناسبة للمشاورات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مياه النيل، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وتعهداً بالعمل من أجل التوصل إلى إطار للتعاون بين دول حوض نهر النيل، لتعزيز المصلحة المشتركة، لتنمية حوض النيل.
تقرير «الصراع على المياه في الشرق الأوسط»، اعتبر اتفاق القاهرة، المذكور، اعترافاً إثيوبياً صريحاً بالحقوق التاريخية والمكتسبة لصالح مصر في مياه النيل، لما للاتفاق من حفظ مكتسبات مصر في مياه النيلين الأزرق والسوباط الذي يغذي النيل الأبيض.
اتفاق إعلان المبادئ، المنوه عنه، كان قد تم تضمن مبدأ حسن النوايا وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، وكذلك مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، آخذة في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية من جغرافيا واحتياجات اجتماعية واقتصادية للموارد المائية، وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد؛ ذلك، بالإضافة إلى مبادئ بناء الثقة وتبادل المعلومات وأمان السد. جدير بالذكر، كانت قد أبرمت كل من بريطانيا، كدولة محتلة لدولتي مصر والسودان، وإثيوبيا، في عهد الإمبراطور منليك، كدولة محتلة لدولة إريتريا، اتفاقية في 15 مايو 1902، بشأن الحدود بين السودان وإريتريا، تعهدت إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال على النيل الأزرق أو السوباط أو بحيرة تانا، تؤدي إلى التأثير في مياه النيل، إلا بعد موافقة بريطانيا والسودان.
