أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن استضافة الوزارة اجتماعاً ل23 من نواب المحافظين، بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بالملف، لمتابعة جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة؛ حيث تمت مناقشة بعض المقترحات والإجراءات، التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وتذليل كافة التحديات الراهنة، لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات؛ حيث سيتم إعداد تقارير دورية، كل أسبوعين، للعرض على اللجنة العليا، بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات؛ لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة نهو إجراءات التعاقد، لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافي أية مشكلات. الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021، أن الحكومة، على وجه الخصوص، في حاجة لضرورة توثيق بياناتها حول الأراضي والمنشآت، وإعداد وثيقة مؤمنة لكل منها، حتى لا يكون غياب التوثيق ثغرة يدخل منها الغير، ويشكل مركزاً قانونياً لصالحه على أي من ممتلكات الدولة وأملاكها؛ وشدد على أهمية وضرورة توثيق وتسجيل كافة البيانات، في ذلك الشأن، خلال 6 شهور أو سنة، تمهيداً لإنشاء عقود موثقة ومؤمنة، لكافة الأراضي والمنشآت، بما في ذلك الأراضي الجديدة، على كامل مساحة الجمهورية.
وفي ذات الكلمة، المشار إليها، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، انزعاجه من كثرة التعديات على أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، بسبب تزوير الأوراق الرسمية الخاصة بتلك الأراضي في كثير من الأحيان؛ وكلف «السيسي»، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإصدار وثائق مؤمنة ببيانات مدققة، لضمان سلامة الإجراءات على مثل تلك الأراضي، والقضاء على كافة أشكال التعديات على تلك الأراضي.
وزير التنمية المحلية، وخلال اجتماع متابعة جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة، أكد على جدية الدولة وإصرارها في سبيل تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وعدم المغالاة في التسعير، ومراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة القاهرة، بينها «الأسمرات 3»، في 12 يوليو 2020، قد انتقد إصرار البعض على المخالفات، بل التمادي فيها إلى حد التعدي بالمخالفات إلى أراضي الدولة، بشكل صارخ وفج، حتى وصل عدد المخالفات للمتعدي الواحد، نحو 40 مخالفة، وعدد المنشآت إلى 23 برجاً سكنياً، ارتفاع الواحد 20 طابقاً، ما يوحي بعدم وجود دولة، وفقاً لتعبير رئيس الجمهورية؛ مشدداً على أن كافة أجهزة الدولة المختصة موجودة، لتحقيق حق المواطن في ألا يغتصب الغير أرضاً من أراضي الدولة، ويتكسب منها على غير وجه حق؛ وأن الدولة لن تتسامح في حقها، لدى فئة المتعدين عليه، ولا سبيل إلا أن يسددوا لها ذلك الحق.
وفي سياق متصل، كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع متابعة جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة، أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة، بلغ حوالي 117 ألفاً و861 حالةً، ثبت عدم صلاحية 22 ألفاً و965 طلباً للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة، ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها؛ مضيفاً أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين، وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل، التي تظهر خلال العمل، أولاً بأول، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، ومراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضاً فى معدلات التقنين، ومعرفة أسباب ذلك، والدفع بلجان دعم فني لها، وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
