حصر الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية ومحاكم الجنح المستأنفة، وإدراج إجراءات الطعن عليها، سواء الاعتراض على الأوامر الجنائية، أو إجراءات المعارضة على أحكام الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية واستئنافها، أو المعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، وتحديد بيانات المتهمين، من خلال الربط بقاعدة بيانات «قطاع الأحوال المدنية» بوزارة الداخلية، لتلافي حالات تشابه الأسماء، واستخراج تقارير بمتابعة أعمال موظفي التنفيذ دورياً، تعرض على «إدارة النيابات» إليكترونياً، للإشراف عليها؛ جميعها خدمات يتيحها تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة» ببرنامج العدالة الجنائية، والذي أمر المستشار النائب العام، بتشغيله تجريبياً، في نطاق محافظة بورسعيد، اعتباراً من الأول من شهر يونيو الجاري 2021. ويأتي ذلك، في إطار تفعيل «النيابة العامة» سياسة التحول الرقمي في أعمالها؛ حيث يحدد التطبيق إليكترونياً مدى طلب المتهمين للتنفيذ عليهم في تلك القضايا، مما يسمح بالتكامل بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، لتنفيذ تلك الأحكام، إذ تضطلع النيابة العامة بإرسال الأحكام الحضورية، الصادرة من بين الأحكام المشار إليها، إلى وزارة الداخلية، من تاريخ التشغيل التجريبي للتطبيق لتنفيذها، والأحكام الصادرة في المعارضات وإجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
وفي 2019، أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أكرم عبد الباسط، في كلمته، بجلسة «مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى التنسيق بين وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لإنشاء مبنى ملحق للنيابة العامة، في بور سعيد، في نوفمبر 2019؛ وذلك بالتزامن مع تطبيق خدمات إنقاذ القانون.
وبالعودة إلى تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة»، شكلت النيابة العامة غرفة عمليات من إدارة النيابات، ومركز معلومات النيابة العامة، لمتابعة ما يبديه موظفو التنفيذ بالنيابة العامة، في محافظة بور سعيد من ملاحظات، خلال استخدامهم التطبيق وحصرها وتداركها بصورة فورية؛ كما يتواجد فريق من مركز معلومات النيابة العامة، في بيئة التشغيل الفعلية، للتواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق، لمتابعة تلك الملاحظات، وتأتي فترة التشغيل التجريبي لإخراج التطبيق في صورته النهائية، ومن ثم إطلاقه فعلياً، وتعميمه على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر، تجري وزارة العدل، مشروع تسجيل جلسات المحاكم إليكترونياً، وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، وربطه بقواعد البيانات القضائية؛ وذلك بحسب ما ورد في كلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021.
