كورونا يفقد الاقتصاد العالمي 11 تريليون دولار.. فكيف نجح الاقتصاد المصرى في مواجهته؟

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى انهيار اقتصاد كبرى الدول العالمية وأثر بشكل كبير على معدلات النمو ونقص التجارة الخارجية، ولكن الاقتصاد المصري حاول بشكل كبير التصدي للآثار السلبية للفيروس خاصة مع البرامج الاقتصادي الذي اتبعته الدولة قبل الجائحة مما شكل قوة وتوازن الاقتصاد وتمكن من سد احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية دون نقص فى الخدمات الصحية المقدمة.

وكشف وزير المالية خلال استعراض ميزانية العام الماضي وتقديم ميزانية العام الجديد أن معدل الانكماش العالمى وصل نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المديونية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن البيان المالي الموازنة الجديدة يكشف عن تحسن كبير فى الموقف المالي والاقتصادى المصرى، مشيراً إلى أن الأعوام الأخيرة منذ 2014 وحتى 2020 يطلق عليها سنوات البناء، حيث جاءت بعد فترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، بينما تسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص الصدمات والتعافى منها سريعا.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 هى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة وللمرة الأولى تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021.

وذكرت السعيد قائلة "هناك 3 أرقام تعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى وهى معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها عناصر مهمة وأن تناسبها يعنى وجود اقتصاد جيد على مستوى الأرض، قائلة: "لدينا معدل نمو موجب فى حين أن العالم كله يحقق نمو بالسالب، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة فى الكثير من دول العالم إلا أن سياسات الدولة المصرية أدت إلى الحفاظ على هذا التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار".

وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،على حديث وزير المالية قائلا :"إن صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن أمام أزمة جائحة كورونا يعود لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تمكن من إيجاد احتياطى نقدى ساعد الدولة على امتصاص الأزمة، فضلا عن نجاحه فى تثبيت تصنيفها الائتمانى بأكثر من مؤسسة دولية مما يعكس استمرار الحكومة فى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

وأضاف عمر، أن ذلك ليس بشهادة الحكومة وفقط بل حصلت مصر خلال الفترة الأخيرة على شهادات دولية متعاقبة بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا، و الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تمكينها من ذلك وأعطت المرونة فى تعامل البنك المركزى مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، ونجحت فى الوصول معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا.

وشدد أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كما أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية، نجحت فى التصدى لقوى الإرهاب والظلام والتى تسعى للقضاء على الحقوق الأساسية للإنسان، وأولها الحق فى الحياة الآمنة، بل والحق فى الحياة ذاته.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القيادة السياسية المصرية تدير عملية التنمية فى ربوع البلاد، فى توقيت شديد الحساسية، يعانى فيه العالم من تأثير وباء كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان فى الرعاية الصحية، والحياة الكريمة، والتعليم، والأمن، ورغم تأثير كورونا السلبى على موازنة الدولة، إلا أن هناك إصرارا باستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمختلف المجالات الحياتية.