استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي شركة تعليم لخدمات الإدارة -الشركة الرائدة في قطاع التعليم العالي- وسيتم تداولها تحت رمز (TALM.CA) وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة تعليم وسي آي كابيتال القابضة. وجرى تنفيذ طرح عام وخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة 2.1 مليار جنيه، وبلغت عدد أسهم الطرح العام 17.9 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2.45% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 339.9 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و46.55% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وجرى تغطية الطرح العام 29.38 مرة، والخاص للمؤسسات 2.34 مرة. وبلغ نصيب العرب والأجانب في الطرح الخاص 65% موزع ما بين دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا.
وتدير شركة تعليم لخدمات الإدارة جامعة النهضة ببني سويف أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالب مسجل في 8 كليات وهم؛ كلية صيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية طب بشري، كلية علاج طبيعي، كلية هندسة، كلية علوم الحاسب، كلية إدارة الأعمال، كلية الإعلام والعلاقات العامة، واتفقت الشركة في عام 2019 مع جامعة Medical University of Vienna International واحدة من أكبر جامعات الطب البشري في أوروبا لتقديم شهادة معتمدة من MUVI لطلاب جامعة النهضة.
وقامت شركة تعليم لخدمات الإدارة بالدخول في شراكة مع شركة بالم هيلز للتعليم (إحدى شركات شركة بالم هيلز للتعمير) لتأسيس جامعة خاصة ومؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة أجنبية في مشروع باديا، والذي يعد أحد أهم مشاريع شركة بالم هيلز في غرب القاهرة، كما قامت الشركة بزيادة إيراداتها عن طريق قيام جامعة النهضة ببني سويف إضافة كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي في عامي 2019 و2020 وتعتبر الكليتين جزء أساسي من خطة الشركة المستقبلية لتعظيم إيراداتها، كما تعتبر كلية الطب البشري بالنهضة واحدة من أصل 5 كليات طب بشري بجامعات خاصة في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لأسواق المال دوراً حيوياً في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرج أوراقها المالية بالبورصات، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.
وتابع الدكتور فريد خلال افتتاح جلسة تداول الأربعاء بمناسبة بدء التداول على سهم شركة تعليم، "نعمل بالبورصة المصرية على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.
أكد الدكتور فريد أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.
كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد، بمختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز من فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادي، فقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة على قدرة البورصة على جذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها، حيث نستهدف دوما من خلال عملنا وجهودنا تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق الأوراق المالية المصري.
ومن جانبه، قال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، "يسعدنا نجاح الشركة في تنفيذ أول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب 15 شهرًا من الطروحات الجديدة، وذلك لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق المال بما يتوافق مع خطة البورصة لتعميق السوق، وفي الوقت نفسه هو أول طرح يتم الترويج له من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ويحقق تغطية ضخمة مما يمهد لتنفيذ طروحات جديدة بنفس الآلية، ويشجع الشركات على تسريع خططها للطرح بالبورصة المصرية."
أضاف المهندس "الرشيدي" :"كما أن نجاح طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية يساهم في جذب استثمارات جديدة للشركات العاملة بقطاع التعليم العالي، خاصة وأن القطاع من القطاعات محدودة التمثيل بالبورصة مما يعطيه الفرصة الأكبر للنمو خلال فترة وجيزة، وهو ما يسهم في تسريع خطط الشركة نحو افتتاح جامعات جديدة في جميع أنحاء مصر، ويتمتع قطاع التعليم العالي بآليات عرض وطلب مجزية؛ مدعومة بما يوفره من مناهج متميزة تشجع الابتكار والبحث العلمي، وبالتالي ستزيد مساهمة الجامعات المصرية في الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، وكذلك تحسن تصنيفها عالميًا، كما سيتم دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030"..
