قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قطاع الثروة الحيوانية يشهد اهتماما غير مسبوق من الدولة بكل مستوياتها، عبر التركيز على المشروعات العملاقة فى المجال، وتشجيع المستثمرين وصغار المربين، وتوفير مخصصات مالية ضخمة لدعم المشروع القومى للبتلو، وأخيرا توجيه الرئيس بدعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، وهى الخطوة التى تنعكس بشكل مباشر على الثروة الحيوانية والمستثمرين فيها، فضلا عن أثرها المباشر على زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائى على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة خصصت فى وقت سابق مبالغ كبيرة لدعم مشروع البتلو، من أجل السيطرة على ذبح الإناث والسعى لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة، فضلا عن تنشيط الاستثمار فى القطاع ومضاعفة أعداد الرؤوس الإجمالية، وحتى الآن حققت تلك الخطوات نجاحات ملموسة بالنظر إلى زيادة الإنتاجية والمعروض فى الأسواق والسيطرة على الأسعار وإنهاء حالة التذبذب وارتباك الأسواق. متابعا: "حاليا نحقق الاكتفاء الذاتى من الألبان بنحو 6 ملايين طن سنويا، ولدينا هامش تصدير جيد وآخذ فى التنامى، لكن توجيه الرئيس أمس الثلاثاء بدعم مراكز تجميع الألبان بواقع 50 ألف جنيه لكل مركز خطوة مهمة على صعيد تعزيز الإنتاجية وتوسعة هامش التصدير، إضافة إلى تقليص ذبح الإناث ومضاعفة فوائد مشروع البتلو، وأيضا تحفيز الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والعمل فى قطاع الثروة الحيوانية".
وأكد "الجميل" أن معدل الاكتفاء ذاتيا من اللحوم الحمراء يقارب 70% حاليا، مع اكتفاء كامل من اللحوم البيضاء بإنتاج ضخم من الدواجن، وهو الأمر الذى يُعزز التطلعات الإيجابية بشأن الوصول إلى تدبير احتياجات مصر من اللحوم محليا بنسبة 100% مع استدامة ونمو القطاع وتكثيف الاستثمارات الجديدة والرهان على المشروع القومى للبتلو وغيرها من برامج التنشيط والتحفيز، مثل القروض الميسرة ومبادرات البنك المركزى والبنك الزراعى لمساندة المزارعين وصغار المربين، مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بالملف نابع من نظرة شاملة للتنمية الاقتصادية ورغبة حقيقية فى إرساء ركائز مستقرة ومتنوعة لنهضة مصر، فضلا عن ارتباط الأمر بالأمن الغذائى الذى ينعكس بشكل مباشر على الحالة الأمنية العامة واستقرار الدولة وتنافسية الأسواق وجاذبيتها.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية اغتنام الفرصة من المستثمرين والشركات العاملة فى قطاع الثروة الحيوانية، وحتى من المزارعين وصغار المربين، بالاستفادة من القروض والمنح والتسهيلات التى توفرها الدولة للعاملين فى المجال، والسعى لزيادة حجم أنشطتهم من خلال زيادة عدد الرؤوس أو تطوير أنظمة التربية والتسمين، مع أهمية الربط المباشر والدائم بين كل مكونات القطاع، من مربين ومراكز تجميع ألبان ومجازر ومنافذ تجارية، والعمل فى إطار رؤية الدولة الساعية إلى تعظيم القدرات الإنتاجية وتقليص الإهدار المتحقق من خلال الذبح المبكر، وهو ما يمكن أن يقود إلى زيادة نسبة الاكتفاء المحلى بوتيرة صاعدة وصولا إلى الاكتفاء الذاتى الكامل فى غضون سنوات قليلة.
