أكد رجل الأعمال كمال حجاج، أن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، بدءا من قرارات البنك المركزى بتأجيل بعض المديونيات، وصول إلى المبادرات الأخرى التمويلية، التي تهدف إلى انقاذ الصناعة خلال أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد ككل وكذلك على الصناعة المحلية. وأضاف كمال حجاج أن وقوف الدولة بجانب المصنعين مستمر حتى الآن، من خلال توجيه القطاع المصرفي للتعامل بمرونة مع مديونيات القطاع الصناعى، لكن هناك بعض الالتزامات قبل رجال الأعمال لدى جهات مختلفة للدولة وتحتاج إلى حل وتدخل فورى.
وحول رأيه عن الكيفية التي يمكن من خلالها دعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة، قال كمال حجاج أن "هناك التزامات على رجال الصناعة لجهات مثل التزامات الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات والضرائب، وبعض المصانع لا تستطيع أن تسدد وهنا تقوم بعض الجهات برفع قضايا وتحصل على أحكام ضد هذه المصانع، وهذا عبء كبير، وأقترح أن تقوم الدولة بمنح قروض بنكية بفائدة ميسرة للمصانع والشركات، وأن تقوم بتوجيه هذه الأموال لسداد هذه الالتزامات، وهنا المُصنع لم يحصل على سيولة في يده لكن تم حل مشكلة كبيرة وهى سداد المديونيات التي تعيق عمله".
ورداً على سؤال حول إمكانية الاستجابة لهذا المقترح رغم أن الحكومة أطلقت مبادرة لتوفير 100 مليار للقطاع الصناعى، قال حجاج " هذا المقترح ليس صعب تطبيقه، وإذا تم تنفيذه سيبدأ المُصنع مسيرة الإنتاج دون مشاكل، لأن سداد المديونيات المتراكمة، سيدفع المصانع الانتظام في السداد المستقبلي، والانتظام في الإنتاج وتحسين المنتجات الموجهة للسوق المحلى والتصدير".
وأكد كمال حجاج أن "هناك صحوة حاليا تشكل ضغط على المصانع، فمثلا الضرائب تضغط على الشركات الرسمية التي تتعامل بشفافية، في حين أن الاقتصاد الموازى أو صناعات بير السلم لا تخضع لمثل هذا الضغط ، رغم أن حجم الاقتصاد الموازى ضخم جدا، وهذا القطاع غير الرسمي يجب أن يتم الضغط عليه لسداد التزامات الدولة، وتخفيف الضغط على المصانع والشركات التي تعمل وتلتزم في السداد، ورغم أن هناك توجيهات حكومية بالتخفيف على المصنعين لكن الجهات تقوم بتنفيذ التكليفات بشكل فيه شدة".
وحول رأيه في وضع أسعار الطاقة والغاز الموجهة للصناعة، قال رجل الأعمال كمال حجاج أن أي خفض للطاقة يصب في صالح الصناعة، لأنه سيؤدى إلى تقليل التكلفة الإنتاجية، وإذا كان هناك إمكانية لأى خفض لأسعار الغاز أو الطاقة فإن ذلك سيكون إيجابى لصالح الصناعة.
وحول تأثيرات كورونا على الصناعة المصرية، قال أنه "حدث تراكم على المصانع من مديونيات عدة كما ذكرت مديونيات لجهات مختلفة في الدولة، وأصبحت أعباء بأرقام كبيرة، وكان ذلك ناتج من تراجع المبيعات، فالسوق كله فعلا يعانى من هذه المديونيات، لذلك إذا تم حل هذه الأزمة عبر القرض الميسر سيشهد القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة على المستوى المحلى وكذلك التصدير".
