أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 195 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 3,000,000,000 جنيه ( ثلاثة مليارات جنيه مصري).وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه . كما أصدر الرئيس القانون رقم 199 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل ، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ( مليار جنيه مصري ) ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
وأصدر الرئيس القانون رقم 197 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
ونصت المادة الأولى من القانون:تستبدل عبارة « صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية » بعبارة "صندوق مصر" وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له .
و يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.