تمارس وكالة الأناضول للأنباء التركية، دورها المشبوه بمنطقة الشرق الأوسط، لتنافس قناة الجزيرة القطرية في مخطط تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، بنشر الشائعات والأكاذيب، وتزييف الحقائق، وتنفيذ مخطط مخابراتي لبث الفتن، وزعزعة الاستقرار بالدول الأمنة، وتقليب الشعوب علي الحكومات، وهز الثقة بمؤسسات تلك الدول التي لا تريد لها تركيا أو قطر أي سلام. الأناضول التركية التي تفتقر إلي المهنية نشرت أخباراً مغلوطة الأيام الماضية حول إندلاع تظاهرات ضد الدولة المصرية بالشوارع ، ولكي تهرب من مأذق الكذب والتضليل نوهت أسفل الخبر بأن المصدر: "السوشيال ميديا"، دون أن تتواري خجلاً بأنها تصف نفسها بهيئة وكالة إخبارية لتغطية أخبار الداخل التركي والخارج العالمي، وما يدور داخل الشارع التركي،وبدلاً من أن تستقي معلوماتها من جهات رسمية موثوقة تلجأ إلى شائعات السوشيال ميديا دون دليل.
الخطأ الفادح الذي ارتكبتة تلك الوكالة الإخبارية، والتي لا تعرف شيئاً عن المهنية قيامها ببث خبر تصدي قطاع السجون لمحاولة هروب 4 متهمين محكومين عليهم بالإعدام. ووصفت الضباط الذين استشهدوا خلال التصدي للحادث بالقتلي، وهو ما يعد عهراً صحفياً لا مثيل له، فلا أحد يختلف علي لقب شهيد الذي يمنح لأي فرد يلقي ربه أثناء تأدية عملة أو بمناسبة الدفاع عنه كما يحدث من تضحيات لرجال الجيش والشرطة ، ولكن الأناضول التركية وصفتهم بالقتلي.
الأناضول التركية وسجلها الأسود بحق مصر والمصريين مليء بالفضائح مع مطلع 2011 استغلت تركيا الصراعات الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، وقامت بفتح أفرع لمكاتب الأناضول التركية كوكالة إخبارية تمارس دورها الإعلامي، وسرعان ما حولت هذه المكاتب إلي أماكن للتجسس علي الدولة التي يقع بها المقر، وجمع معلومات عن تحركات مؤسسات هذه الدولة وانشطتها، ورصد قراراتها وبياناتها الرسمية فيما يخص الشأن الداخلي لهذه الدولة، أوعلاقاتها بدول الخارج. كان من بين هذه الدول التي وضعتها تركيا نصب أعينها مصر ووضعت مخطط التسلل إليها، فاستغلت أحداث 25 يناير 2011، وقامت بإرسال عدد كبير من الأتراك بصفتهم صحفيين بالوكالة الإخبارية، والذين ساعدتهم الأحداث وقتها في ممارسة دورهم المخابراتي في التجسس، وإبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية قامت تركيا بتعيين ما يقرب من 100 تركي بهوية إعلامية كمراسلين للأناضول التركية من مصر ، حيث كان وقتها تدار مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية قبل أن ينكشف أمرها، حيث سمحت لهم الجماعة دخول مقار بعض الوزارات والهيئات وإطلاعهم علي وثائق وإحصائيات صادرة من هذه المؤسسات. ومع انتفاضة المصريين ضد حكم الإخوان وخروج الملايين للشوارع وقاموا بعزل محمد مرسي العياط وجماعته الإرهابية في 30 يونيو، وبعد نجاح وزارة الداخلية فض الاعتصاميين المسلحيين برابعة والنهضة، ظهرت الأهداف الخبيثة لوكالة الأناضول التركية وأنضمت إليها الجزيرة القطرية، حيث احتضنت المنصتين الإعلاميتين لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وخصصت لهم أعمدة للرأي، ونقلت عنهم تصريحات وتلفيقات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ومع ظهور الوجه المخابراتي للأناضول التركية، قام المركز الصحفي بهيئة الاستعلامات بإلغاء إعتماد أوراقها بمصر في عام 2016، ومن ثم ترحيل الصحفيين الأتراك العاملين بالوكالة، لتتحايل الأناضول التركية علي قرار هيئة الاستعلامات بإعادة ممارسة نشاطها المشبوه في مصر من داخل مقر مكتبها المغلق، من خلال مركز سيتا للدراسات والأبحاث التركي ومقره الرئيسي في أنقرة، والذي قام بافتتاح فرع له داخل مقر الأناضول بالقاهرة خلال فترة عملهم تحت رقابة هيئة الإستعلامات، وما أن تم إلغاء اعتماد الأناضول وتم إلغاء تصريحات المركز ومنعه من مزاولة نشاطه عاودا من جديد العمل تحت ستار المركز المشبوه. قطاع الأمن الوطنى رصد مخطط خلية الأناضول التركية في مصر في مطلع العام الحالي ، بعد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى».
كما أكدت المعلومات تولي التركي: «أيدوغان عثمان قالا بلك»- هارب- وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد. تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط التركي حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالي) ، الإخواني: حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري) ، الإخواني: حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك) ، الإخواني: عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى). كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
